المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣٥٥ - النوع الثاني ملك المنفعة

..........

و اعلم أنه على القول بأنه عقد متعة، يشترط فيه الأجل قطعا، و أمّا على القول بأنه تمليك منفعة هل يعتبر فيه الأجل أولا؟ المبسوط و ظاهر النهاية على الأوّل و ابن إدريس و العلامة على الثاني [٧].

فروع (أ) يشترط في صحته إذن الحرّة لمن هي عنده إن جعلناه عقدا، و لا يعتبر ذلك إن جعلناه إباحة.

(ب) يشترط في إباحته فقدان الطول و خوف العنت إن اعتبرناهما، على الأوّل دون الثاني.

(ج) يعتبر تعيين المدّة على الأوّل قطعا، و على الثاني خلاف.

[٢] السرائر: باب السراري و ملك الايمان ص ٣١٣ س ٧ قال: فمنهم من قال هو عقد و الإباحة و التحليل عبارة عنه، و هو مذهب السيد المرتضى في انتصاره.

[٣] اى نقل المصنف عن السيد، لا حظ نقله في النافع.

[٤] السرائر: باب السراري و ملك الأيمان ص ٣١٣ س ٧ قال: قالوا هو تمليك منفعة إلى قوله: و هو الذي يقوى في نفسي إلخ.

[٥] السرائر: باب السراري و ملك الأيمان ص ٣١٣ س ٨ قال: و هو مذهب شيخنا أبي جعفر الطوسي و شيخنا المفيد و غيرهما من المشيخة.

[٦] تقدم نقله في قوله في المختلف: و الذي قواه الشيخ في المبسوط هو المعتمد إلخ.

[٧] و الكلّ تقدم فلا حظ.