المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٢٧٢ - الاولى لو ملك أختين فوطئ واحدة حرمت الأخرى

..........

و مثلها رواية على بن حمزة [٢].

و بعض النصوص ورد بالتحريم مقيّدا بالعلم، و هو روايات:

فمنها: ما رواه الحلبي عن الصادق عليه السّلام قال: قلت له: الرجل يشتري الأختين، فيطأ إحداهما ثمَّ يطأ الأخرى بجهالة؟ قال: إذا وطأ الأخيرة بجهالة لم يحرم عليه الاولى، و إن وطأ الأخيرة و هو يعلم أنها عليه حرام حرمتا جميعا [٣].

قال الشيخ: معنى (حرمتا جميعا) أي ما دامتا في ملكه، فاذا زال ملك إحداهما فقد حلّت له الأخرى [٤].

فالحاصل أن الواطئ إمّا أن يكون عالما، أو جاهلا، فان كان عالما حرمت الاولى و لا يحلّ حتى تخرج الثانية على الشرط المذكور، و الثانية أيضا محرّمة لسبق التحريم إليها، فإن أبقاهما على ملكه كانتا معا محرّمتين، فإن أخرج الأولى حلّت الثانية، و إن كان جاهلا حلّت الاولى بإخراج الثانية كيف كان.

هذا فرق بين العالم و الجاهل عند الشيخ و من تابعه، و قد ذكرناه.

و قال ابن إدريس: أيّتهما أخرج حلّت له الأخرى، مع نية العود و عدمها، و مع العلم و الجهل، و مع بقائها يحرم الثانية دون الأولى، لسبق الحل إليها [١] و في المبسوط

[٢] التهذيب: ج ٧ [٢٥] باب من أحلّ اللّه نكاحه من النساء و حرّم منهنّ ص ٢٩٠ الحديث ٥٤.

[٣] التهذيب: ج ٧ [٢٥] باب من أحل اللّه نكاحه من النساء و حرم منهن ص ٢٩٠ الحديث ٥٥.

[٤] التهذيب: ج ٧ [٢٥] باب من أحل اللّه نكاحه من النساء و حرم منهن ص ٢٩١ قال بعد نقل حديث ٥٦: قوله عليه السّلام آه.