المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٧٤ - و أما الهبة

و مع التصرف قولان: أشبههما الجواز. (١)

قال طاب ثراه: و مع التصرف قولان: أشبههما الجواز.

أقول: منع في النهاية من الرجوع [٤] و تبعه القاضي [٥] و ابن إدريس [٦] و اختاره العلامة [٧] و قال سلار: للواهب الرجوع فيما لم يعوض عنه ما دامت العين باقية [٨] و كذا التقى [٩] و اختاره المصنف [١٠] الّا انّ أبا الصلاح منع في الرجوع في الهدية مع التصرف [١١].

[٥] المهذب: ج ٢، أقسام الهدية، ص ٩٩ س ١ قال: و له الرجوع فيها ما لم يكن المهدى اليه قد تصرّف فيها.

[٦] السرائر: باب الهبات و النحل ص ٣٨١ س ١٥ قال: و إذا وهب للأجنبي و قبضه إياه فللواهب الرجوع الى قوله: أو يتصرّف فيها.

[٧] المختلف: في الهبة، ص ٢٨ س ٣٩ قال: و الوجه الأوّل، أي منع المالك من الرجوع مع التصرّف.

[٨] المراسم: ذكر أحكام الهبة، ص ١٩٩ س ١٥ قال: فما عوض عنه لا يجوز الرجوع فيه.

[٩] الكافي: في الهدية، ص ٣٢٨ س ١٥ قال: و إذا عوض عنها و قبل المهدى العوض لم يكن له الرجوع فيها.

[١٠] لا حظ عبارة المختصر النافع.

[١١] الكافي: في الهدية ص ٣٢٨ س ١٠ قال: و له الرجوع فيها ما لم يتصرف فيها.

[٢] النساء: ٤.

[٣] الاستبصار: ج ٤ كتاب الوقوف و الصدقات، باب الهبة المقبوضة، ذيل حديث ١٧.