المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٧٠ - و من اللواحق مسائل السكنى و العمرى(١)

..........

أيّما رجل أعمر عمرى له و لعقبه فإنما هي للذي يعطاها و لا يرجع للذي أعطاها، فإنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث [١].

فرع و المشهور أنها إذا قرنت بعمر الساكن فمات المالك لم يكن لورثته إزعاج الساكن، لانتقال المنافع انتقالا لازما، فوجب إجراؤها على الشرط الّذي وقع عليه العقد، للخبر [٦] و قال أبو علي: إن كان قيمة الدار تقدير ثلث التركة أجري على

[٢] التذكرة: ج ٢ في أحكام السكنى و الرقبى، ص ٤٤٩ س ٢ قال: و إذا قرنت بعمر المعمر و عقبه، رجعت الى المالك أو الى ورثته.

[٣] المبسوط: ج ٣، في العمرى و الرقبى و السكنى ص ٣١٦ س ١٠ قال: فاذا قال: لك عمرك و لعقبك من بعدك، ثمَّ استدل برواية جابر، و في آخرها (فإنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث) ثمَّ قال:

و اما إذا أطلق إلى قوله: فاذا مات رجعت الى المعمر ففيه استظهار بملك المعمر لا المالك.

[٤] المهذب: ج ٢، باب السكنى و العمرى و الرقبى، ص ١٠٠ س ١٥ قال: فاذا قال لغيره: إلخ و الاستظهار بمثل ما في المبسوط.

[٦] المراد رواية جابر المتقدّمة و غيرها من الروايات كرواية أبي الصباح الكناني في التهذيب ج ٩ في