المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٦٣ - الرابعة إذا وقف على الفقراء انصرف الى فقراء البلد

و لو شرط إدخال من يوجد مع الموجود صحّ. و لو أطلق الوقف و أقبض لم يصح إدخال غيرهم معهم، أولادا كانوا أو أجانب، و هل له ذلك مع أصاغر ولده؟ فيه خلاف، و الجواز مرويّ (١) أما النقل عنهم فغير جائز

و أمّا اللواحق فمسائل:

الأولى: إذا وقف في سبيل اللّه،

انصرف الى القرب، كالحج، و الجهاد، و العمرة، و بناء المساجد.

الثانية: إذا وقف على مواليه

دخل الأعلون و الأدنون.

الثالثة: إذا وقف على أولاده اشترك أولاده البنون

و البنات الذكور و الإناث بالسوية.

الرابعة: إذا وقف على الفقراء انصرف الى فقراء البلد

و من يحضره، و كذا كلّ قبيل متبدد كالعلوية و الهاشمية و التميمية، و لا يجب تتبع من لم يحضره

أقول: القائل بالجواز هو الشيخ في النهاية [١] و تبعه القاضي [٢] و أطلق الأصحاب المنع، و هو مذهب المصنف [٣] و العلامة [٤] لتحريم تغيير الوقف عن

[٢] المهذب: ج ٢ باب الوقوف و الصدقات ص ٨٩ س ٣ قال: و إذا وقف إنسان على ولد له موجود ثمَّ ولد له بعده غيره و أراد أن يدخله في الوقف مع الأوّل كان جائزا.

[٣] لاحظ عبارة المختصر النافع.

[٤] المختلف: في الوقف ص ٣٤ س ١٥ قال: و الحق إطلاق الأصحاب و المنع من إدخال من يولد إلخ.