المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٥٠٩ - صيغة الخلع

..........

و قال الشيخ: لا حتى تتبع بالطلاق [٥] و هو مذهب القاضي في المهذب [٦] و ابن إدريس [٧] و ظاهر التقي [٨].

قال الشيخ: و هو مذهب جماعة من المتقدمين كجعفر بن سماعة و الحسن بن سماعة و علي بن رئاب [٩].

احتج الأولون بروايات.

[٢] المختلف: الفصل الثاني في الخلع، ص ٤٣ س ١٩ قال: و المعتمد الأول، أي وقوع الخلع بمجرده.

[٣] الإيضاح: ج ٣، الباب الثاني في الخلع، ص ٣٧٥ س ١٥ قال: و اختار شيخنا في المختلف وقوعه بمجرده، و هو الأقوى عندي.

[٤] لاحظ عبارة النافع. و في الشرائع، كتاب الخلع، أما الصيغة قال: و هل يقع بمجرده؟ المروي:

نعم.

[٥] مع الفحص الشديد لم أظفر عليه في المبسوط، و في المختلف ص ٤٣ س ١٤ قال: و قال الشيخ في المبسوط: و الخلع بمجرده لا يقع و لا بد من التلفظ بالطلاق على الصحيح من المذهب.

[٦] المهذّب: ج ٢، باب الخلع ص ٢٦٧ س ١٨ قال: و لا يقع أيضا بمجرده فلا بد فيه من التلفظ بالطلاق.

[٧] السرائر: باب الخلع و المبارات و النشوز ص ٣٣٧ س ١٦ قال: فان قدم لفظ الخلع و عقب بلفظ الطلاق كان جائزا إلخ.

[٨] الكافي: الطلاق، و اما الخلع ص ٣٠٧ س ١١ قال: فإذا أراد خلعها فليقل: قد خلعتك على كذا فأنت طالق.

[٩] الاستبصار: ج ٣ [١٨٣] باب الخلع ص ٣١٧ قال بعد نقل حديث ٨ ما لفظه: قال محمّد بن الحسن الذي اعتمده في هذا الباب ان المختلعة لا بد فيها من ان تتبع بالطلاق و هو مذهب جعفر بن سماعة و علي بن رباط و ابن حذيفة من المتقدمين إلخ.