المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٥٠ - الأول في الوقف

[الأوّل في الوقف]

الأوّل، في الوقف: و يشترط فيه التنجيز و الدّوام، و الإقباض و إخراجه عن نفسه. فلو كان إلى أمد كان حبسا. و لو جعله لمن ينقرض غالبا صحّ، و يرجع بعد موت الموقوف عليه إلى ورثة الواقف طلقا، و قيل:

ينتقل إلى ورثة الموقوف عليه، و الأول مرويّ. (١)

و ألفاظ الوقف سنة: وقفت، و تصدقت، و حبست، و سبلت، و حرمت، و أبدت، فوقفت صريح لا يفتقر معه إلى قرينة، و البواقي كنايات يفتقر إلى قرينة كقوله: تصدقت بداري صدقة موقوفة، أو محتبسة، أو مسبّلة و ما ناسبه من الألفاظ الدالّة على إرادة التأبيد.

قال طاب ثراه: و لو جعله لمن ينقرض غالبا صحّ، و يرجع بعد موت الموقوف عليه إلى ورثة الواقف طلقا، و قيل: ينتقل إلى ورثة الموقوف عليه، و الأوّل مرويّ.

أقول: هنا مسألتان:

الأولى: هل يصحّ هذا الوقف أم لا؟

فنقول: شرط الوقف التأبيد، فلو جعله على من ينقرض غالبا و لم يسقه بعد ذلك إلى من لا ينقرض كالفقراء و المساجد و المشاهد، هل يصح وقفا؟ قال الشيخان: نعم [٣]

[٢] النجم: ٢٣.