المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٤٨٢ - الثاني في المستقيمة الحيض

..........

فبعضهم ذهب إلى أنه الحيض دون الطهر [١]، و هو اختيار جماعة من الصحابة و التابعين، و الفقهاء المتأخرين.

و بعضهم ذهب إلى أنه الطهر و اختاره المصنف [٢] و العلامة [٣].

و احتج الأولون بوجوه.

(أ) قوله تعالى (وَ الْمُطَلَّقٰاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلٰاثَةَ قُرُوءٍ) [١] و هو عام، و لو جعلناه الطهر، لكان إذا طلقت بعد ساعة أقيمت مقام قرء كاملا، فلا يكون عدتها ثلاثة أقراء، و يلزم التخصيص أو النسخ، لأن الآية يقتضي ثلاثة قروء، و هنا لم يتم.

(ب) قوله تعالى (وَ اللّٰائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسٰائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلٰاثَةُ أَشْهُرٍ) [٢] فنقلها ممّا يئست منه إلى بدله، و البدل غير المبدل، فلما كان هو اليأس من المحيض و الخلو منه دلّ على انه هو القرء، لأن الانتقال هو الحيض.

(ج) ما روي عن النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله أنه قال لفاطمة بنت أبي حبيش:

اقعدي عن الصلاة أيام أقراءك [٣] و المراد الحيض.

روى ذلك عن عمرو علي و ابن عباس و سعيد بن المسيب و الثوري و الأوزاعي إلى قوله: و الرواية الثانية عن احمد ان القرء الاطهار، و هو قول زيد و ابن عمر و عائشة و سليمان بن يسار إلخ.

[٢] الشرائع كتاب الطلاق، الفصل الثاني في ذات الأقراء قال: و هذه تعتد بثلاثة أقراء، و هي الأطهار.

[٣] القواعد: كتاب الفراق، ص ٦٨ قال: الأول في ذات الأقراء إلى قوله: و هي الأطهار في الطلاق.

[٢] الطلاق: ٤.

[٣] سنن البيهقي: ج ٧ ص ٤١٦ باب من قال: الأقراء الحيض.