المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٤٦٠ - الركن الرابع في الإشهاد

و لو فسّر الطلقة باثنين أو ثلاث، صحت واحدة و بطل التفسير. (١)

و قيل: يبطل الطلاق.

و لو كان المطلق يعتقد الثّلاثة لزم.

[الركن الرابع في الإشهاد]

(الركن الرابع) في الإشهاد، و لا بد من شاهدين يسمعانه، و لا

احتج الأولون: بما رواه السكوني عن الصادق عليه السّلام قال: طلاق الأخرس ان يأخذ مقنعتها و يضعها على رأسها، ثمَّ يعتزلها [١].

و مثلها رواية أبي بصير عنه عليه السّلام [٢].

و أجيب: بضعف السند، و بالحمل على ما إذا علم بذلك إشارته.

احتج الآخرون برواية أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألت الرضا عليه السّلام عن الرجل يكون عنده المرأة، فيصمت فلا يتكلم، قال: أخرس؟

قلت: نعم، قال: فيعلم منه بغض لامرأته و كراهته لها؟ قلت: نعم، أ يجوز ان يطلق عنه وليه؟ قال: لا، و لكن يكتب و يشهد على ذلك، قلت: أصلحك اللّٰه: لا يكتب و لا يسمع كيف يطلقها؟ قال: بالذي يعرف من فعله مثل ما ذكرت من كراهته لها، أو بغضه لها [٣].

قال طاب ثراه: و لو فسر الطلقة باثنين أو ثلاث، صحت واحدة و بطل التفسير، و قيل: يبطل الطلاق.

أقول: الأول اختيار الشيخ

[٢] المختلف: كتاب الطلاق ص ٤٠ س ١ قال: المشهور ان طلاق الأخرس بالإشارة المفيدة إلى قوله: لنا ما رواه احمد بن محمّد آه.

[٢] الاستبصار: ج ٣ [١٧٥] باب طلاق الأخرس ص ٣٠١ الحديث ٣.

[٣] الوسائل: ج ١٥، الباب ١٩ من أبواب مقدماته و شرائطه ص ٢٩٩ الحديث ١٩.