المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٤٥٦ - الركن الثالث في الصيغة

..........

و حملها الشيخ على التقية بموافقتها مذهب بعض العامة [٢].

احتج الآخرون: بأصالة بقاء النكاح، و معارضة الروايات بمثلها.

روى عيص بن القاسم عن الصادق عليه السّلام قال: سألته عن رجل خيّر امرأته، فاختارت نفسها، بانت منه؟ فقال: لا، انما هذا شي‌ء كان لرسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله خاصة، أمر بذلك ففعل، و لو اخترن أنفسهن طلقن، و هو قول اللّٰه تعالى (قُلْ لِأَزْوٰاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيٰاةَ الدُّنْيٰا وَ زِينَتَهٰا) الآية [٢] [٣].

قال الحسن بن سماعة: و بهذا الخبر نأخذ في الخيار.

و مثله رواية محمّد بن مسلم [٤].

تنبيه على القول بوقوعه يقع الطلقة رجعية، قاله القديمان [٦] [٧].

و المعتمد رواية زرارة (الموثقة) عن الباقر عليه السّلام قال: قلت له: رجل خيّر

[٦] المختلف: كتاب الطلاق، ص ٣٣ س ٦ قال: و قال ابن الجنيد إذا أراد الرجل ان يخير امرأته إلخ و س ١١ قال: و قال ابن عقيل: و الخيار إلخ.

[٧] المختلف: كتاب الطلاق، ص ٣٣ س ٦ قال: و قال ابن الجنيد إذا أراد الرجل ان يخير امرأته إلخ و س ١١ قال: و قال ابن عقيل: و الخيار إلخ.

[٢] الأحزاب: ٢٨.

[٣] الوسائل: ج ١٥، الباب ٤١ من أبواب مقدماته و شرائطه ص ٣٣٦ الحديث ٤.

[٤] الوسائل: ج ١٥، الباب ٤١ من أبواب مقدماته و شرائطه ص ٣٣٦ الحديث ٣.