المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٤١٧ - العاشر للمرأة أن تمتنع حتى تقبض مهرها

..........

فرع لم يفرّق المصنف [٢] و العلامة [٣] بين الموسر و المعسر، و يظهر من ابن إدريس منع الامتناع في حق المعسر [٤] لتحريم المطالبة، و الأوّل أقوى كما في غيره من المعاوضات.

و يظهر الفائدة في أمور:

(أ) لو بذلت التمكين بشرط، المهيرة، و منعت التسليم، للقبض، لم يأثم على الأوّل، و لا يفسق، و لا تردّ شهادتها بذلك، و تأثم على الثاني.

(ب) لا يسقط نفقتها على الأوّل، لتحقق التمكين من طرفها، و المنع لعذر في الزوج فهو كالعنن و المرض، دون الثاني.

(ج) يجب فطرتها على الأوّل على الزوج، و يسقط بفقره، و على الثاني يجب عليها.

[٢] لاحظ إطلاق كلامه في عبارة النافع، و لاحظ تصريحه في الشرائع (في المهور) حيث قال: و لها أن تمنع من تسليم نفسها الى قوله: سواء كان الزوج موسرا أو معسرا.

[٣] القواعد: المقصد الثاني في المهر، ص ٣٧ س ٧ قال: و لها أن تمتنع الى قوله: سواء كان الزوج موسرا أو معسرا.

[٤] السرائر: في باب المهور، ص ٣٠٣ س ٣٧ قال: و للمرأة أن تمتنع من زوجها الى قوله: و الزوج موسرا به قادرا على أدائه.