المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٤٠٠ - الأول تملك المرأة المهر بالعقد

..........

(ب) الإنزال بالنظر.

(ج) القبلة.

(د) اللّمس.

أيّما حصل التلذّذ به وجب على الزوج كمال المهر، و مع عدمها يجب النصف في نفس الأمر، و لا يحل لها المطالبة بالأكثر منه، و إن وجب قبول قولها في الظاهر قاله أبو علي [١] و يبطله إجماع الأصحاب على وجوب النصف في العنة مع الخلوة بها و الإمهال معها حولا كاملا.

(ج) وجود الخلوة مع عدم الدخول، كعدمها، و القول قول الزوج مع يمينه في عدم الوطء، حكاه الشيخ في الكتابين قال: و هو ظاهر في روايات أصحابنا [٢] [٣] و هو اختيار المصنف [٤] و العلامة في أكثر كتبه [٥].

احتجوا برواية يونس بن يعقوب عن الصادق عليه السّلام قال: سمعته يقول:

لا يوجب المهر إلّا الوقاع في الفرج [١].

[٢] الخلاف: كتاب الصداق، مسألة ٤٢ قال: فذهبت طائفة الى أنّ وجود هذه الخلوة و عدمها سواء إلخ.

[٣] النهاية: باب المهور، ص ٤٧١ س ١٠ قال: فإن أمكن الزوج إقامة البيّنة إلى قوله: لم يلزمه أكثر من نصف المهر.

[٤] لاحظ مختاره في النافع.

[٥] المختلف: في الصداق ص ٩٦ س ٣ قال: و المعتمد أنّ الخلوة بمجرّدها لا يوجب المهر. و في القواعد:

في المهر ص ٣٧ س ١٦ قال: و انما يتقرّر كمال المهر بالوطء أو موت أحد الزوجين، لا بالخلوة على الأقوى.