المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣١٢ - السابعة يكره العقد على القابلة المربية و بنتها

..........

(ج) لا خيار في فسخ النكاح، بل للزوج الرجوع على الوليّ بالمهر، لتدليسه، قاله في النهاية [٥] و اختاره ابن إدريس [٦].

(د) لا خيار و لا رجوع، و هو اختيار المصنف [٧] و العلامة [٧]، أما نفي الخيار فلأصالة صحة العقد، و عموم قوله تعالى «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» [٩] و لصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السّلام قال: إنما يردّ النكاح من البرص و الجذام و الجنون و العفل [١٠] و إنما للحصر.

و المحدودة في الفجور.

[٢] المراسم: ذكر شرائط الأنكحة ص ١٥٠ س ١٨ قال: و يردّ العميا الى قوله: و المحدودة في الفجور.

[٣] الكافي: النكاح، الضرب الأول من الأحكام ص ٢٩٥ س ١٤ قال: و إذا تزوّج الى قوله: أو محدودة، كان له ردّها إلخ.

[٤] المهذب: ج ٢ باب التدليس في النكاح ص ٢٣١ س ١٤ قال: و امّا ما يختص المرأة إلى قوله:

و كونها محدودة في الزنا.

[٥] النهاية: باب التدليس في النكاح ص ٤٨٦ س ٧ قال: و المحدودة في الزنا لا تردّ الى أن قال: الّا أن له أن يرجع على وليّها إلخ.

[٦] السرائر: باب العيوب و التدليس في النكاح ص ٢٠٩ س ١٢ قال: و الذي يقوى في نفسي ان المحدودة لا تردّ بل يرجع إلخ.

[٧] المختلف: في العيوب و التدليس ص ٢ س ١٠ قال: و الأقرب عندي عدم الردّ به إلخ.

[٩] المائدة: ١.

[١٠] التهذيب: ج ٧ [٣٨] باب التدليس في النكاح، ص ٤٢٤ حديث ٤.