المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٢٩٦ - السبب السادس الكفر

..........

(و) تحريمه اختيارا مطلقا و جوازه اضطرارا مطلقا و هو قول أبي علي [٣].

احتج الأوّلون بأنّهنّ مشركات، و نكاح المشركة حرام.

أمّا الأولى: فلقوله تعالى «وَ قٰالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللّٰهِ وَ قٰالَتِ النَّصٰارىٰ الْمَسِيحُ ابْنُ اللّٰهِ، ثمَّ قال في أخر الآيتين (سُبْحٰانَهُ عَمّٰا يُشْرِكُونَ) [٥] فسمّاهنّ مشركات.

و اما الثانية: فلقوله تعالى «وَ لٰا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰاتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ» [٦] و قوله تعالى «وَ لٰا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوٰافِرِ. فَلٰا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفّٰارِ لٰا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَ لٰا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ» [٧].

و لأنّ النكاح يستلزم المودّة، لقوله تعالى «وَ جَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَةً» [٨] و مودّة الكافر حرام، لقوله تعالى «لٰا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ يُوٰادُّونَ مَنْ حَادَّ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ» [٩].

و احتجّ المسوغون: بقوله تعالى «وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰابَ» [١٠].

[٢] المراسم: ذكر شرائط الأنكحة ص ١٤٨ س ١٦ قال: أمّا في عقود المتعة و الأمة فجائز في الذميات خاصة إلخ.

[٣] المختلف: كتاب النكاح، ص ٨٢ س ٣٢ قال: و قال ابن الجنيد إلى أن قال: و إن دعت إلى ذلك ضرورة في دار الإسلام إلخ ان يكون بالأبكار منهنّ إلخ.

[٥] التوبة: ٣٠- ٣١.

[٦] البقرة: ٢٢١.

[٧] الممتحنة: ١٠ و في نقل الآية الشريفة تقديم و تأخير.

[٨] الروم: ٢١.

[٩] المجادلة: ٢٢.

[١٠] المائدة: ٥.