المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٢٨٥ - السادسة من تزوج امرأة في عدتها جاهلا

..........

القسم الثاني: أن يكون جاهلا، و فيه مسائل:

(أ) لا تحرم عليه بمجرّد العقد.

(ب) تحرم مع الدخول مؤبّدا.

(ج) تنقطع عدة الأوّل بوطئه، فإن حملت اعتدت له بوضعه و أكملت بعده عدة الأوّل بما بقي منها، و إن لم تحمل أتمّت عدّة الأوّل بعد مفارقة الثاني ثمَّ استأنفت للثاني عدّة اخرى، و لا تتداخل العدّتان، لأنهما حكمان واجبان و تداخلهما على خلاف الأصل، و هو مذهب الشيخ في النهاية [١] و ابن إدريس [٢] و اختاره المصنف [٣] و العلامة [٣].

و قال الصدوق و أبو علي: تجزي واحدة عنهما [٤] [٥].

[٢] السرائر: كتاب النكاح ص ٢٨٩ س ٢١ قال: و كان عليها عدّتان، تمام العدّة الأولى من الزوج الأول إلخ.

[٣] القواعد: كتاب النكاح ص ١٥ قال: الثانية لو تزوّج امرأة في عدّتها الى أن قال: و تعتد منه بعد إكمال الأولى إلخ.

[٤] المقنع: باب الطلاق ص ١٢٠ س ١ قال: فان نعن الى امرأة زوجها الى أن قال: فإنها تعتد عدّة واحدة ثلاثة قروء.

[٥] المختلف: كتاب الطلاق ص ٦٨ س ٣٠ قال: و قال ابن الجنيد: إذا نعي إلى المرأة زوجها، أو أخبرت بطلاقه فاعتدّت ثمَّ تزوّجت إلخ.