المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٢٥٥ - (أما الأول) فمن وطأ امرأة بالعقد

و في تحريم المصاهرة بوطء الشبهة تردد، أشبهه أنّه لا يحرم. (١)

(السادس) لو قلنا لهما فسخ نكاحهما لم يجب الارتقاب حتى يخرج عدة الفاسخة، لكونها بائنة كغيره من الفسوخ، و نص عليه ابن إدريس [١] فيحل له العقد على أختها، و خامسة، و لا نفقة لها، و قال ابن حمزة: يجب الارتقاب إلى خروج العدّة، فتحرم وطء بنت الأخ و الأخت، و العقد على الخامسة، و الأخت، و يلزمه وجوب الإنفاق [٢].

(السابع) المشهور جواز العكس، أي إدخال العمة و الخالة على بنت أخيها و أختها، و سوّى الصدوق في المقنع بينهما في التحريم [٣].

و مستنده رواية محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام: لا تتزوج العمة و الخالة على ابنة الأخ و ابنة الأخت بغير إذنهما [٤].

و احتج الباقون بالأصل، و برواية محمّد بن مسلم المتقدّمة [٥].

قال طاب ثراه: و في تحريم المصاهرة بوطء الشبهة، تردد، أشبهه أنه لا يحرم.

أقول: ألحق الشيخ في النهاية الشبهة بالصحيح في المصاهرة، لتبعيته له في لحوق النسب، و وجوب المهر، فتحصل التحريم لوجود أحكام الصحيح فيه، و لأنّه

[٢] الوسيلة: في بيان من يجوز العقد عليه، ص ٢٩٣ س ١٨ قال: و يفرق بينهما حتى تخرج العمة أو الخالة من العدة.

[٣] المقنع: باب بدو النكاح، ص ١١٠ س ٦ قال: و لا تنكح امرأة على عمتها و لا على خالتها، و لا على ابنة أخيها و لا على ابنة أختها.

[٥] تقدّمت نقلا عن التهذيب: ج ٧ ص ٣٣٢ الحديث ٢.