المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٢٣٨ - شروطه أربعة

..........

(ب) وقوع الظهار، لو شبّه زوجته بمن يقع الظهار به من النسب، هل يقع من الرضاع، خلاف.

(ج) قال في القواعد: و يحتمل قويا عدم التحريم بالمصاهرة، فيجوز أن يتزوج بأخت زوجته [١] و المشهور خلافه.

و التحقيق: أنّ الذي يدور عليه عقد النكاح أن امرأة الرجل إذا كان لها منه لبن و أرضعت مولودا القدر المحرم، يصير هذا المولود كابنها من النسب، فكلّما يحرم من النسب على ابنها، حرم على هذا، لأنّ الحرمة انتشرت منه إليهما و منهما إليه، فالتي انتشرت منه إليهما أنّه صار كابنهما من النسب، و الحرمة التي انتشرت منهما اليه وقفت عليه و على نسله دون من هو في طبقته كإخوته و أخواته، أو أعلى منه كآبآئه و أمّهاته، فللفحل أن يتزوّج بأمّ هذا المرتضع و بأخته و جدّته، و يجوز لوالد هذا المرتضع أن يتزوّج المرضعة، لأنه لا نسب بينهما و لإرضاع و لأنه لما جاز له أن يتزوّج بأمّ ولده من النسب، فبأن يتزوّج بأم ولده من الرضاع، أولى.

فإن قلت: في النسب لا يجوز لوالد هذا المرتضع أن يتزوّج بأمّ أمّ ولده، و يجوز أن يتزوّج بأم أمّ ولده من الرضاع، و قد قلتم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب؟

قلنا: إنما حرمت أمّ أمّ الولد من النسب بسبب المصاهرة قبل وجود النسب، و الرسول صلّى اللّه عليه و آله انما قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، و لم يقل يحرم من الرضاع ما يحرم بالمصاهرة.