المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ١٢٥ - (الأول) في متعلق الوصية

..........

قال ابن إدريس: أورد ذلك شيخنا في نهايته، الّا أنّ الوصية لا تنفذ إلّا في ثلث ما كان يملكه الميّت قبل موته، و الربح تجدد بعد موته فكيف تنفذ وصيته، و قوله فيه و في الرواية نظر [٣] و ظاهر هذه العبارة يعطى بطلان الوصية، و الأوّل هو المشهور.

و اعلم أن هذه المسألة يختلف ألفاظ الفقهاء في التعبير عنها، فقال العلامة في القواعد: و لو جعل المريض للعامل من الربح ما يزيد عن اجرة المثل لم يحتسب الزائد من الثلث، إذ المتقيد بالثلث، التفويت، و ليس حاصلا هنا، لانتفاء الربح حينئذ [٤] و قال المصنف في الشرائع: لو دفع قراضا في مرض الموت و شرط ربحها صحّ، و ملك العامل الحصة [٥].

و هاتان العبارتان من الكتابين في كتاب المضاربة منهما، و قد عرفت ان أصل المسألة و موضوعها ما قدمناه: من كون العامل هو الوصيّ و الورثة أطفال، و ان أردت التفريع عليها تتعدد بها عن هذه الصورة إلى غيرها على ما تقتضيه الأصول الفقهية،

[٤] القواعد: في القراض، ص ٢٤٥ س ١٠ قال: و لو شرط المريض للعامل إلخ.

[٥] الشرائع: كتاب المضاربة، الثالث في الربح قال: و لو دفع قراضا في مرض الموت إلخ.

[٢] الفروع: كتاب الوصايا، ص ٦٢ الحديث ١٩.