المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ١٢٤ - (الأول) في متعلق الوصية

و تصحّ الوصية بالمضاربة بمال ولده الأصاغر. (١)

و ادّعى الشيخ الإجماع.

احتجّ الآخرون بأنها أجازه فيما لا يستحقونه، فلا يلزمهم، و هو مردود.

قال طاب ثراه: و تصح الوصية بالمضاربة بمال ولده الأصاغر.

أقول: هذه المسألة يوردها المصنّفون في المضاربة و في كتاب الوصية، و تحقيق البحث فيها أن نقول: موضوع المسألة في كتب الفقه، و ما ورد به النص: هو أن ينصب الإنسان على أطفاله وصيا و يأذن له في الإتجار بمالهم، و يجعل له نصيبا من الربح معلوما كالنصف مثلا، فهل يمضى ذلك؟ أم لا؟ قال الشيخ في النهاية:

نعم [٣] و تبعه القاضي [٤] و اختاره المصنف [٥] و العلامة [٦].

و احتجوا بما رواه خالد بن بكر الطويل قال: دعاني أبي حين حضرته الوفاة، فقال: يا بني اقبض مال إخوتك الصغار، و اعمل به، و خذ نصف الربح، و أعطهم النصف، و ليس عليك ضمان، إلى أن قال: فدخلت على أبي عبد اللّه عليه السّلام

[٤] المهذب: ج ٢ «الإيصاء للحاضر و الغائب» ص ١١٨ س ٨ قال: و إذا أمر الإنسان وصيه الى قوله و يتجر لهم بها و له على ذلك نصف الربح.

[٥] لاحظ عبارة المختصر النافع.

[٦] المختلف: في الوصايا، ص ٦٣ س ٢٤ قال بعد نقل قول الشيخ: و الوجه ما قاله الشيخ عملا بالرواية المناسبة للأصول إلخ.

[٢] الفروع: ج ٧، كتاب الوصايا، ص ١٢ باب. الحديث ١ و ذيله.