المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ١٠٥ - الثالث في الموصى له

..........

و ما امتن تحقيق المختلف، لكن متابعة الأصحاب أمتن.

و يمكن ان يجاب عنه.

قوله «لأنه قصد إعطاء المعين و يلزم منه إمّا التبديل إن قاصصناه برقبة، أو تمليك من لا يملك إن دفعنا إليه العين».

قلنا: نختار القسم الأول، و نتخلص بأمرين.

أحدهما يلزمك مثله في باب المشاع، لأنه قال: أعطوه ثلث مالي، و مقتضى ذلك أن يعطى من كلّ شي‌ء ثلثه، فالصرف إلى الرقبة تبديل.

[٣] القواعد: المطلب الثالث الموصى له، ص ٢٩٣ س ٤ قال: و يصح بالجزء الشائع لعبد الموصي الى أن قال: و في المعين إشكال.

[٤] إيضاح الفوائد: ج ٢ ص ٤٨٤ قال بعد نقل قول القواعد: أقول: هذا اختيار الشيخ في الخلاف الى أن قال: و هو الأقوى.

[٥] الإرشاد: الركن الثالث في الموصى له، قال: و لو أوصى لعبده الى أن قال صح ثمَّ يقوم له بعد إخراج الوصية إلخ.

[٦] الدروس: كتاب الوصية، ص ٢٤٣ س ١٩ قال: و لو أوصى لعبده صح و عتق من الوصية و فاضلها له إلخ.