هدى الطالب في شرح المكاسب - المروج الجزائري، السيد محمد جعفر - الصفحة ٥٨٨ - حكم الأيادي المتعاقبة بعضها مع بعض

للذمّة قبل فوات المتدارك (١) [قبل حصول التدارك] [١] و ليس (٢) من قبيل العوض لما في ذمّة الأوّل.

فحال الأوّل مع الثاني كحال الضامن مع المضمون عنه في أنّه (٣) لا يستحقّ

(١) كذا في نسختنا، و بعض النسخ، و في بعضها «قبل حصول التدارك» و هو أولى.

(٢) أي: و ليس ما يدفعه اللّاحق إلى السابق عوضا عمّا في ذمة السابق، بل هو غرامة، و هي تتوقف على أن يدفع السابق بدل العين التالفة إلى المالك.

(٣) يعني: في أنّ الضامن لا يستحقّ الأخذ من المضمون عنه إلّا بعد أداء الدّين إلى المضمون له، كما هو كذلك في الضمان العقدي.

[١] لا يخفى أنّ قوله: «فلا اشتغال للذمة قبل حصول التدارك» ينافي بدوا ما تقدم في أوّل كلام المصنف (قدّس سرّه) من قوله: «فإذا فرض أيد متعددة يكون العين الواحدة في عهدة كلّ من الأيادي» وجه التنافي: دلالة كلامه السابق على حصول الضمان بمجرّد وضع اليد على مال الغير. و الالتزام بالضمان ينافي عدم اشتغال ذمة اللّاحق بالبدل قبل أداء السابق الغرامة إلى المالك، إذ معناه كون الضمان الفعلي على ذمّة السابق خاصة، و يتوقف ضمان اللّاحق فعلا على دفع السابق الغرامة إلى المالك.

لكن الظاهر عدم التنافي بين الكلامين، لما أفاده المحقق الأصفهاني (قدّس سرّه) من: أنّ اليد و إن اقتضت الضمان، إلّا أنّ ضمان اللّاحق للبدل لمّا كان معنونا بعنوان التدارك، فلا محالة يكون له مرحلتان:

إحداهما: مرحلة اشتغال ذمة الأوّل للمالك ببدل العين، و تداركه بقيام ما في ذمة الثاني- مقام ما ملكه المالك في ذمة السابق- بعنوان كونه بدلا عنه.

ثانيتهما: مرحلة التدارك الخارجي، بأن يدفع السابق مثل العين التالفة بيد الثاني أو قيمتها إلى المالك، حتى يتداركه الثاني بالبدل الذي يدفعه إلى السابق.

فالسّرّ في عدم جواز مطالبة السابق من اللّاحق البدل قبل إيصال بدل العين إلى المالك هو تعنون ما يدفعه الثاني بعنوان الغرامة و التدارك، و عدم كونه كسائر ما يملكه الإنسان في ذمة الغير بلا وصف و لون. هذا [١].

[١] حاشية المكاسب، ج ١، ص ١٩٧