هدى الطالب في شرح المكاسب - المروج الجزائري، السيد محمد جعفر - الصفحة ٢٤٣ - المسألة الثانية عدم جواز تصرف المجيز لعدم الملك

و هذه (١) تتصوّر على صور (٢)، لأنّ غير المالك إمّا أن يبيع لنفسه أو للمالك (٣)، و الملك إمّا أن ينتقل إليه باختياره كالشراء، أو بغير اختياره كالإرث (٤). ثمّ البائع (٥) الذي يشتري الملك إمّا أن يجيز العقد الأوّل (٦)، و إمّا أن لا يجيزه، فيقع

(١) أي: المسألة الثانية، و هي: ما لو باع شيئا ثمّ ملكه بسبب اختياري كالشراء و نحوه من النواقل الاختيارية، أو بسبب قهريّ كالإرث أو الارتداد.

(٢) و هي ثمانية حاصلة من ضرب اثنتين- و هما بيع غير المالك لنفسه و للمالك- في صورتين، و هما: انتقال الملك إلى البائع قهرا و اختيارا، ثم ضرب هذه الصور الأربع في اثنتين، و هما إجازة البائع الفضولي الذي ملك المبيع بالشراء، و عدم إجازته. فهذه صور ثمان، و إليك تفصيلها.

الأولى: أن يبيع الفضولي لنفسه، ثم يملك المبيع بالشراء، فأجاز البيع.

الثانية: أن يبيع الفضولي لنفسه، ثم يملك المبيع بالإرث، فأجاز البيع.

الثالثة: أن يبيع الفضولي للمالك، ثم يملك المبيع بالشراء، فأجاز البيع.

الرابعة: أن يبيع الفضولي للمالك، ثمّ يملك المبيع بالإرث، فأجاز البيع.

الخامسة: أن يبيع الفضولي لنفسه، ثمّ يملك المبيع بالشراء و لم يجز البيع.

السادسة: أن يبيع الفضولي لنفسه، ثمّ يملك المبيع بالإرث و لم يجز البيع.

السابعة: أن يبيع الفضولي للمالك، ثم يملك المبيع بالشراء و لم يجز البيع.

الثامنة: أن يبيع الفضولي للمالك، ثم يملك المبيع بالإرث و لم يجز البيع.

(٣) هذا الكلام إشارة إلى الصورتين الأوليين.

(٤) هاتان هما اللتان ضربت فيهما الصورتان الأوليان.

(٥) هذا إشارة إلى صورتين ضربت فيهما الصور الأربع المتقدمة. و هذا الضرب أنتج الصور الثمان المذكورة فيما عنونه القوم، و هو ما لو باع شيئا ثم ملكه. و أمّا ما عداها من الصور التي ذكرها الشيخ العلّامة الشهيدي (رحمه اللّه) [١] فهو خارج عن عنوان القوم كما لا يخفى.

(٦) و هو العقد الذي أنشأه الفضولي، و صار المبيع بعده ملكا له.

[١] هداية الطالب إلى أسرار المكاسب، ص ٢٩٧.