أنّ الفسخ بها من باب تحقّق القصد قبلها، لا (١) لمنافاتها لبقاء العقد (٢)، لأنّ (٣) مقتضى المنافاة بطلانها (٤)، لا انفساخ (٥) العقد، عكس ما نحن فيه (٦)، و تمام الكلام في محلّه.

[فائدة الرد و ما يترتب عليه شرعا]

ثمّ (٧) إنّ الرّد إنّما يثمر

و أمّا تقريب الدفع فهو: أنّ الفعل المنافي لصحة العقد الجائز- كالوطء و العتق و البيع- ليس بنفسه فسخا، بل يتحقق الفسخ بقصده آنا ما قبل حصول المنافي. و لو كان الفسخ به لأجل منافاته لصحة العقد الجائز لاقتضت المنافاة بطلان الفعل المنافي، لوقوعها في ملك الغير، لا انفساخ العقد.

و الحاصل: أنّ الفسخ هنا من مصاديق الرد الفعلي، و ليس أمرا آخر حتى يتوهم أنّ الفسخ هنا خارج عن الفسخ القوليّ و الفعليّ، فلا مجال للتوهّم المزبور.

(١) يعني: أنّ الفسخ بالوطء و العتق و البيع إنّما هو لتحقق قصد الفسخ قبلها.

(٢) و هو العقد الجائز بالذات أو بالخيار.

(٣) تعليل لبطلان الوطء و أخويه، و محصّله: أنّها تبطل لمنافاتها لمقتضى العقد الجائز، و هو كون ما وقع عليه هذه الأمور ملكا لغير من صدرت هذه التصرفات منه، فلا بدّ من الحكم ببطلانها، لوقوعها في ملك الغير.

(٤) أي: بطلان الوطء و العتق و البيع، لوقوعها في ملك الغير.

(٥) معطوف على «بطلانها» يعني: أنّ مقتضى المنافاة بطلان تلك التصرفات، لا بطلان العقد.

(٦) و هو عقد الفضول، و المراد بالعكس: أن تلك التصرفات في العقد الفضولي تقتضي صحّتها، لوقوعها في ملك المالك المسلّط على كل تصرف في أمواله، و بطلان العقد الفضولي، و عدم صحة الإجازة بعد التصرفات المنافية لصحة العقد الصادرة من المالك.

(٧) بعد أن بيّن (قدّس سرّه) ما يتحقق به ردّ العقد الفضولي، أراد أن يبيّن فائدة الرد و ما يترتب عليه شرعا، فقال: إنّ ثمرة ردّ المالك العقد الفضولي هي عدم صحة الإجازة بعد الرّد، لعدم محلّ لها بعد تلك التصرفات. و أمّا انتزاع المال- الذي بيع فضولا- من المشتري إن كان قد قبضه من العاقد الفضولي فلا يتوقف على الرّد، بل يكفي في جواز انتزاعه عدم الإجازة، لأنّ سلطنة المالك على ماله- ما لم يجز العقد الفضولي- باقية‌