هدى الطالب في شرح المكاسب - المروج الجزائري، السيد محمد جعفر - الصفحة ٦٦ - الثالث الكشف الحكمي

و قوّاه (١) في مجمع البرهان [١]، و تبعهم كاشف اللّثام في النكاح [٢].

هذا (٢) بحسب القواعد و العمومات.

و أمّا الأخبار (٣)، فالظاهر من صحيحة محمّد بن قيس (٤) الكشف، كما صرّح به في الدروس [٣]، و كذا (٥) الأخبار التي بعدها.

النقل من هذا التعبير، و إلّا فظاهره قول ثالث مقابل الكشف و النقل، و تقدم تفصيله في بيع الغاصب لنفسه، فراجع [٤].

(١) أي: و قوّى مختار صاحب الإيضاح المحقق الأردبيلي (قدّس سرّه) في شرح الإرشاد.

(٢) أي: عدم القول بالكشف الحقيقي إنّما هو بحسب القواعد و العمومات الدالة على اعتبار الرضا و طيب النفس في التجارة.

(٣) يعني: و أمّا بحسب الأخبار، فظاهر بعضها- و هو صحيحة محمّد بن قيس- الكشف.

(٤) وجه ظهور الصحيحة في الكشف هو: أنّ الحكم بأخذ المشتري للولد بدون دفع قيمته إلى مالك الجارية يلائم تكوّن الولد في ملكه، لا في ملك سيّدها. و هذا ينطبق على الكشف، إذ على القول بالنقل يكون الولد لمالك الجارية، لأنّه نماء ملكه. و على المشتري دفع قيمة الولد إليه لو وطأ الجارية شبهة.

(٥) معطوفة على «فالظاهر من صحيحة» و ضمير «بعدها» راجع إلى «صحيحة».

و قد تقدم ذكر هذه الأخبار- استدلالا و تأييدا و استيناسا- في اولى مسائل البيع الفضولي فراجع [٥].

فمنها: ما دلّ على صحة نكاح الفضولي في الحرّ و العبد بعد لحوق الإجازة، فإنّها‌

[١] مجمع الفائدة و البرهان، ج ٨، ص ١٥٩.

[٢] تقدم تخريجه في ص ٧، فراجع.

[٣] الدروس الشرعية، ج ٣، ص ٢٣٣

[٤] هدى الطالب، ج ٤، ص ٥٦٩

[٥] هدى الطالب، ج ٤، ص ٤٠٧ الى ص ٤٦٨.