هدى الطالب في شرح المكاسب - المروج الجزائري، السيد محمد جعفر - الصفحة ٥٣٤ - ٢- ما يغرمه المشتري قبال المنافع المستوفاة

في من قدّم مال الغير إلى غيره الجاهل، فأكله (١).

و يؤيّده (٢) قاعدة نفي الضرر، فإنّ (٣) تغريم من أقدم على إتلاف شي‌ء من

جاهل بالحال. و مقتضى إطلاقهم- بل تصريح بعضهم- عدم اعتبار علم الغارّ بكون المال الذي يصرفه المغرور ملكا لغير الغارّ، فيجوز لمالك الطعام الرجوع إلى المقدّم أو الآكل، و إذا رجع إلى الآكل رجع هو إلى المقدّم.

(١) ظاهر عبارة التذكرة الإجماع على ضمان الغاصب دون الآكل الجاهل بالغصب، لقوله فيما إذا قدّم الغاصب الطعام إلى غير المالك، فأكله- بعد نقل قولين من العامة- «و الثانية: يستقرّ الضمان على الغاصب، لأنّه غرّه، و أطعمه على أن لا يضمنه. و هو الّذي يقتضيه مذهبنا» [١].

و قال السيد العاملي (قدّس سرّه): «فالضمان على الغاصب بلا خلاف منّا فيما أجد ..» [٢].

(٢) يعني: و تؤيّد قاعدة الضرر رجوع المشتري على البائع بما غرمه في مقابل النفع الواصل إليه.

(٣) هذا تقريب التأييد، و هو مؤلّف من مقدّمات تنتج ضمان البائع الفضولي استنادا إلى قاعدة نفي الضرر.

الاولى: أنّ المشتري المستوفي لمنفعة المبيع مغرور، قد غرّه البائع، حيث مكّنه من الانتفاع بنماء المبيع بزعم كون النماء للمشتري مجانا.

الثانية: أنّ المفروض تسالمهم على ضمان المشتري لمالك المبيع عوض المنفعة المستوفاة، و ليس للمشتري التفصّي منه بجعل البائع ضامنا للمالك.

الثالثة: أنّ الحكم بتحمّل المشتري للغرامة- مع عدم جواز رجوعه على البائع الغارّ في ما اغترمه للمالك- ضرر عظيم عليه.

و بما أنّ الضرر منفي في الشريعة المقدسة، فالمتعيّن الحكم بضمان البائع الفضولي، و جواز مطالبة بدل تلك الغرامة منه حتى لا يتضرّر المشتري.

فإن قلت: لا موضوع لقاعدة نفي الضرر في المقام، لأنّ مفروض الكلام في القسم‌

[١] تذكرة الفقهاء، ج ٢، ص ٣٧٨، السطر ١٤

[٢] مفتاح الكرامة، ج ٦، ص ٢٣٠