هدى الطالب في شرح المكاسب - المروج الجزائري، السيد محمد جعفر - الصفحة ٣٥٥ - الصورة الثالثة لو باع عن المالك، فانكشف كونه مالكا

و قد مثّل له الأكثر (١) بما لو باع مال أبيه بظنّ حياته فبان ميّتا.

و المشهور الصحّة (٢)، بل ربما استفيد (٣) من كلام العلّامة في القواعد

العقد ..» [١].

(١) قيل: إنّه لم يظهر تمثيل الأكثر- لهذه الصورة- بخصوص المثال المذكور في المتن، و إنّما ذكر هذا الفرع في كلام العلامة في القواعد، حيث قال: «و لو باع مال أبيه بظنّ الحياة، و أنّه فضولي، فبان ميّتا، و أنّ المبيع ملكه، فالوجه الصحة» [٢].

و الأمر كما ذكره القائل، لتصريح صاحب المقابس في كلامه المتقدم بوجود أمثلة أخرى، حيث قال: «و ذكر جماعة منهم فروضا أخر لهذا القسم» فلاحظ.

فمنها: قول العلامة: «و كذا لو باع العبد على أنه آبق أو مكاتب، فصادف رجوعه أو فسخ الكتابة. و كذا لو زوّج أمة أبيه على ظنّ أنّه حي، فبان ميّتا» [٣].

و منها: ما أفاده في هبة القواعد بقوله: «و إذا باع الواهب بعد الإقباض بطل مع لزوم الهبة، و صحّ لا معه، على رأي. و لو كانت فاسدة صحّ إجماعا. و لو باع مال مورّثه معتقدا بقاءه، أو أوصى بمن أعتقه، و ظهر بطلان عتقه فكذلك» [٤].

و منها: ما نقله السيد العاملي عن المحقق الكركي (قدّس سرّهما) من قوله: «و مثله ما لو باع فضوليا، ثم بان شراء وكيله إيّاه» [٥].

و لعلّ المتتبع في كلمات الأصحاب يقف على فروع أخر لهذه الصورة الثالثة.

(٢) كما ادّعاه الفاضل الخراساني أيضا (قدّس سرّه) على ما حكاه صاحب المقابس عنه، فراجع [٦].

(٣) كذا في المقابس أيضا، لقوله: «و ربما يستفاد منهما- أي: من القواعد و الإرشاد-

[١] مقابس الأنوار، كتاب البيع، ص ٣٨

[٢] قواعد الأحكام، ج ٢، ص ١٩

[٣] نهاية الأحكام، ج ٢، ص ٤٧٧

[٤] قواعد الأحكام، ج ٢، ص ٤٠٩، إرشاد الأذهان، ج ١، ص ٤٥٠

[٥] مفتاح الكرامة، ج ٤، ص ١٩٥ و ١٩٦، جامع المقاصد، ج ٤، ص ٧٦

[٦] مقابس الأنوار، ص ٣٨، كفاية الأحكام، ص ١٤٥، السطر ٩