و شيخنا في الرياض، و ظاهر السرائر: أنّه لا يرجع» [١] الى أن قال: «و الشيخ في المبسوط في موضع آخر، و المحقق في تجارة النافع، و ظاهر تجارة الشرائع و فخر الإسلام في الإيضاح و شرح الإرشاد، و الشهيدان في الدروس و المسالك و الروضة، و المحقق الثاني في جامع المقاصد، و المقدس الأردبيلي، و المصنف في ظاهر تجارة الكتاب، و المقداد، و أبو العباس في المقتصر .. أنه يرجع به. و في التنقيح: أنّ عليه الفتوى. و هو قضية إطلاق الباقين» [٢] إلى أن قال: «و لا ترجيح في غصب النافع و التذكرة و التحرير و التبصرة، و المهذب البارع، و المسالك، و الكفاية. و لا في تجارة التذكرة و التحرير و نهاية الأحكام و الإرشاد».

و نقل هذين القولين عن الشيخ فخر المحققين و الفاضل المقداد أيضا [٣].

أمّا قول الشيخ بعدم الرجوع فمصرّح به في موضعين من المبسوط. و أمّا قوله بالرجوع فلم أظفر به بعد ملاحظة كتابي البيع و الغصب بتمامهما. لكن نسبه إليه صاحب كشف الظلام كما في مفتاح الكرامة أيضا. و قد نسب جمع القول بعدم الرجوع إلى الشيخ كالعلامة و الشهيد الثاني و أصحاب الكفاية و الرياض و المستند [٤].

(١) التقييد بالتجارة لأجل اختلاف نظر العلّامة- و كذا المحقق- في كتابي التجارة‌

[١] مفتاح الكرامة، ج ٦، ص ٣٠١، و نحوه في ج ٤، ص ١٩٩، و لاحظ: المبسوط، ج ٣، ص ٦٩ و ٧١ و أحال على هذين الموضعين في ص ١٠٢، و كذلك في الخلاف، ج ٣، ص ٤٠٣، و وافقه ابن إدريس في السرائر، ج ٢، ص ٣٢٥ و ٤٩٣، و الفاضل الآبي في كشف الرموز، ج ٢، ص ٣٨٤، و السيد الطباطبائي في رياض المسائل، ج ٢، ص ٣٠٧

[٢] مفتاح الكرامة، ج ٦، ص ٣٠١، و لاحظ: شرائع الإسلام، ج ٢، ص ١٤، إيضاح الفوائد، ج ٢، ص ١٩١، الدروس الشرعية، ج ٣، ص ١١٥، جامع المقاصد، ج ٦، ص ٢٣٦، مسالك الأفهام، ج ٣، ص ١٦٠، و ج ١٢، ص ٢٢٧ و ٢٢٨، الروضة البهية، ج ٣، ص ٢٣٨، مجمع الفائدة و البرهان، ج ٨، ص ١٦٤، التنقيح الرائع، ج ٤، ص ٧٥، و لم أجده في ظاهر تجارة المختصر النافع، و لا بد من مزيد التتبع و التأمّل.

[٣] إيضاح الفوائد، ج ٢، ص ١٩١، التنقيح الرائع، ج ٤، ص ٧٥

[٤] لاحظ المختلف، ج ٥، ص ٥٦، مسالك الأفهام، ج ١٢، ص ٢٢٧، كفاية الأحكام، ص ٢٠، رياض المسائل، ج ٢، ص ٣٠٧، مستند الشيعة، ج ١٤، ص ٢٩٦