المفيد في شرح أصول الفقه - ابراهيم اسماعیل شهركاني - الصفحة ٢١٤ - (٣) اشتراط الظن الفعلي بالوفاق

و إذا ثبتت هاتان المقدمتان القطعيتان لا محالة يثبت على سبيل الجزم أن الظاهر حجة عند الشارع، حجة له على المكلفين، و حجة معذّرة للمكلفين.

هذا، و لكن وقعت لبعض الناس شكوك في عموم كل من المقدمتين، لا بد من التعرض لها و كشف الحقيقة فيها.

أما المقدمة الأولى، فقد وقعت عدة أبحاث فيها:

١- في أن تباني العقلاء على حجية الظاهر هل يشترط فيه حصول الظن الفعلي بالمراد؟ (١).

٢- في أن تبانيهم هل يشترط فيه عدم الظن بخلاف الظاهر؟

٣- في أن تبانيهم هل يشترط فيه جريان أصالة عدم القرينة (٢)؟

٤- في أن تبانيهم هل هو مختص بمن قصد إفهامه فقط، أو يعم غيرهم فيكون الظاهر حجة مطلقا؟

و أما المقدمة الثانية، فقد وقع البحث فيها في حجية ظواهر الكتاب العزيز، بل قيل: أن الشارع ردع عن الأخذ بظواهر الكتاب فلم يكن متحد المسلك فيه مع العقلاء. و هذه المقالة منسوبة إلى الأخباريين. و عليه: فينبغي البحث عن كل واحد واحد من هذه الأمور، فنقول:

١- اشتراط الظن الفعلي بالوفاق (٣): قيل: لا بد في حجية الظاهر من حصول ظن فعلي بمراد المتكلم، و إلّا فهو ليس بظاهر. يعني: أن المقوم لكون الكلام ظاهرا حصول الظن الفعلي للمخاطب بالمراد منه، و إلّا فلا يكون ظاهرا، بل يكون مجملا.

أقول: من المعلوم أن الظهور صفة قائمة باللفظ (٤)، و هو كونه بحالة يكون كاشفا عن مراد المتكلم و دالا عليه، و الظن بما هو ظن أمر قائم بالسامع (٥) لا باللفظ، فكيف‌

(١) تارة: الظاهرة يفيدني ظنا فعليا، و تارة: شأنية الظن- أي: من شأنه- أن يفيد الظن و المراد بالظن الفعلي أي: الظن الشخصي.

(٢) و بعبارة أخرى نقول: كل مورد لا تجري فيه أصالة عدم القرينة لا يكون الظاهر فيه حجة.

(٣) اشتراط الظن الفعلي بالوفاق:

و بعبارة أخرى نقول: اشتراط أن يحصل ظن فعلي بمراد المتكلم يوافق ظاهر اللفظ.

(٤) بأن نقول: هذا لفظ ظاهر.

(٥) و لذا يقال للسامع ظان.