المفيد في شرح أصول الفقه - ابراهيم اسماعیل شهركاني - الصفحة ٤٦٤ - ٥- معتبر عمر بن حنظلة (٤)

فكتب إليه: «أرى لك أن تنتظر حتى تذهب الحمرة و تأخذ بالحائطة لدينك» (١).

و نسميها بالصنف الأول.

٣- معتبر هشام بن سالم:

قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): ما حق اللّه على خلقه؟ قال: «أن يقولوا ما يعلمون، و يكفوا عما لا يعلمون، فإذا فعلوا ذلك فقد أدوا إلى اللّه حقه» (٢).

٤- خبر أبي سعيد الزهري:

عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث قال: «الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة، و تركك حديثا لم تروه خير من روايتك حديثا لم تحصه» (٣).

و بهذا المضمار كثير من الأخبار، و نعتبره الصنف الثاني.

٥- معتبر عمر بن حنظلة (٤):

عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: «و إنما الأمور ثلاثة: أمر بيّن رشده فيتبع،

(١) وسائل الشيعة ١٨: ١٢٣/ رقم ٣٧.

(٢) المصدر: ١١٢/ رقم ٤.

(٣) المصدر نفس الصفحة رقم ٢.

(٤) هذه الطائفة التي يعبر عنها المصنف بالصنف الثالث تدل على: أن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة، و هي كثيرة بالإضافة إلى ما ذكره المصنف نضيف بعضها.

منها: قوله (عليه السلام) في موثقة سعد بن زياد عن النبي (صلى الله عليه و آله) أنه قال: «تجامعوا في النكاح على الشبهة، و قفوا عند الشبهة»؛ إلى أن قال: «فإن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة» [١].

و تقريب الاستدلال بهذه الأخبار التي بلغت حدّ الاستفاضة: أن الشارع أمر بالاحتياط في عدم المضي و هو المراد من التوقف عند الشبهة، فتدل هذه الأخبار على وجوب الاحتياط في الشبهة التحريمية عند فقدان النص.

إلّا أن مشهور المعلقين على هذه الرواية ناقشوا مدلول هذه الرواية بما يلي: «... إذا لاحظنا الرواية المذكورة نجد أنها تفترض مسبقا أن الأقدام مظنة للهلكة و تنصح بالوقوف حذرا من الهلكة، و مقتضى ذلك: أنها تتحدث عن تكاليف قد تنجزت و خرجت عن موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان في المرتبة السابقة، و ليست بصدد إيجاب الاحتياط و تنجيز الواقع المشكوك بنفسها، و نتيجة ذلك: إن الرواية لا تدل على وجوب الاحتياط، و أنها تختص بالحالات التي يكون التكليف المشكوك فيها

[١] وسائل الشيعة، ج ٢٧، ص ٦٥٩، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب ١٢، ح ١٥.