قال الشيخ الأعظم في تعليل جريان الاستصحاب في هذا الباب: (العبرة في جريان الاستصحاب عد الموجود السابق مستمرا إلى اللاحق، و لو كان الأمر اللاحق على تقدير وجوده مغايرا بحسب الدقة للفرد اللاحق). يعني: أن العبرة في اتحاد المتيقن و المشكوك هو الاتحاد عرفا و بحسب النظر المسامحي و إن كانا بحسب الدقة العقلية متغايرين كما في المقام.

التنبيه الثاني (١): الشبهة العبائية أو استصحاب الفرد المردد:

ينقل أن السيد الجليل السيد إسماعيل الصدر (قدس سره) زار النجف الأشرف أيام الشيخ المحقق الآخوند، فأثار في أوساطها العلمية مسألة تناقلوها و صارت عندهم موضعا للرد و البدل و اشتهرت بالشبهة العبائية (٢).

و حاصلها: أنه لو وقعت نجاسة على أحد طرفي عباءة و لم يعلم أنه الطرف الأعلى أو الأسفل، ثم طهّر أحد الطرفين و ليكن الأسفل مثلا، فإن تلك النجاسة المعلومة الحدوث تصبح نفسها مشكوكة الارتفاع فينبغي أن يجري استصحابها، بينما أن مقتضى جريان استصحاب النجاسة في هذه العباءة أن يحكم بنجاسة البدن- مثلا- الملاقي لطرفي العباءة معا. مع أن هذا اللازم باطل قطعا بالضرورة؛ لأن ملاقي أحد طرفي الشبهة المحصورة محكوم عليه بالطهارة بالإجماع كما تقدم في محله؛ و هنا لم يلاق البدن إلّا أحد طرفي الشبهة و هو الطرف الأعلى. و أما الطرف الأسفل- و إن لاقاه- فإنه قد خرج عن طرف الشبهة- حسب الفرض- بتطهيره يقينا فلا معنى للحكم بنجاسة ملاقيه (٣).

(١) لم يذكر هذا التنبيه في الرسائل و لا في الكفاية. (المصنّف).

(٢) ما المقصود من كلمة «الشبهة العبائية»؟ و هل لها مصدر من السنة و القرآن؟ و في مقام الجواب نقول: لا يوجد لها مصدر من السنة و لا القرآن، و ليس لها أصل و لا قاعدة بل ضربت مثلا بقصد التوضيح لمسألة حتى اشتهرت بهذا الاسم.

(٣) و بعبارة أخرى: إذا لاقت يدك مثلا برطوبة كلا من الطرف الأعلى و الأسفل من العباءة فينبغي أن تطهرها لأن استصحاب كلي النجاسة يثبت وجودها في أحد الطرفين، و المفروض: أن يدك لاقت كلا منهما تماما كما لو لاقت إناءين أحدهما نجس على اليقين مع العلم بأن يدك هذه لا يجب تطهيرها