العادل سواء كانت ضررا على المخبر أم نفعا له، و حينئذ: فإذا أريد من التصديق غير هذا المعنى لم يكن مرتبطا بحجية الخبر، و في المقام حيث أن الآية الشريفة تدل على أنه (صلى الله عليه و آله) أذن خير لجميع المؤمنين، لدلالة الجمع المحلى باللام على العموم، فلا يمكن إرادة جميع الآثار من التصديق، إذ لو أريد منه ذلك لما كان هو (صلى الله عليه و آله) أذن خير لجميع الناس بل أذن خير لخصوص المخبر، مثلا: إذا أخبره شخص بأن بكرا شرب الخمر فإن التصديق المطلوب في حجية الخبر هو ترتيب آثار الصدق على إخباره، بأن يجري على بكر حد شرب الخمر، و من المعلوم: إنه ليس خبرا لبكر، بل هو خير للمخبر فقط، لتصديقه. و يؤيد إرادة هذا المعنى بل يدل عليه: ما عن تفسير العياشي عن الصادق (عليه السلام) من تعليل تصديق المؤمنين بقوله: «لأنه (صلى الله عليه و آله) كان رءوفا رحيما بالمؤمنين. (تفسير نور الثقلين ج ٢، ص ٢٣٧ الحديث ٢٢٠ عن تفسير العياشي)، حيث أن الرأفة بجميع المؤمنين تنافي قبول قول أحدهم على الآخر، بمعنى: ترتيب الآثار على قوله و إن أنكر المخبر عنه وقوع ما نسب إليه، فمع الإنكار لا بد من تكذيب أحدهما، فلا يكون أذن خير للجميع.

و بالجملة: فالمراد من التصديق بالنسبة إلى المؤمنين هو التصديق الصوري لا التصديق بمعنى: ترتيب جميع آثار الصدق عليه كما هو كذلك بالنسبة إلى الله تعالى، و يؤيده أيضا- كما أفاده الشيخ- بل يشهد له ما في تفسير القمي (قدس سره) من «أنه كان سبب نزولها: أن عبد الله بن نفيل كان منافقا و كان يقعد لرسول الله (صلى الله عليه و آله) فيسمع كلامه و ينقله إلى المنافقين و ينم عليه، فنزل جبرئيل على رسول الله (صلى الله عليه و آله)، فقال يا محمد: إن رجلا من المنافقين ينم عليك و ينقل حديثك إلى المنافقين، فقال رسول الله (صلى الله عليه و آله): من هو؟ قال: الرجل الأسود الكثير شعر الرأس ينظر بعينين كأنهما قدران و ينطق بلسان شيطان، فدعاه رسول الله (صلى الله عليه و آله)، فأخبره، فحلف إنه لم يفعل، فقال رسول الله (صلى الله عليه و آله): «قد قبلت منك فلا تقعد»، فرجع إلى أصحابه فقال: إن محمدا أذن أخبره الله أني أنم عليه و أنقل أخباره فقبل، و أخبرته إني لم أفعل ذلك فقبل، فأنزل الله على نبيه: وَ مِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ ... الآية و من المعلوم: أن تصديقه (صلى الله عليه و آله) للمنافق لم يكن بترتيب آثار الصدق عليه مطلقا».

و بالجملة: فبعد ملاحظة هذه القرائن و غيرها لا يبقى مجال لتوهم إرادة التصديق المطلوب في باب حجية الخبر- هو ترتيب جميع آثار الصدق- على المخبر به تعبدا من قوله تعالى: وَ يُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ، فلا تدل هذه الآية أيضا على حجية خبر الواحد» [١].

(١) و بيان الدّور: هو: أن حجية خبر الواحد يتوقف على خبر الواحد، و صحية الاعتماد على الخبر الواحد يتوقف على حجيته، و ما هذا إلّا دور و هو باطل لتوقف الشي‌ء على نفسه.

[١] راجع: منتهى الدراية في توضيح الكفاية، ج ٤، ص ٤٩٣- ٤٩٤.