الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٩٥ - حكم المباشر في القتل

و ربما يفهم من بعض الفتاوى و الاخبار ربع قيمة الصيد لا الفداء، للصحاح [١] و غيرها، و موردها غير الجرح، فإلحاقه قياس. و المتجه فيه الأرش كما عليه المتأخرون و الأحوط اعتبار أكثر الأمرين.

و لو جهل حاله أي حال الصيد المجروح أو المكسور، فلم يدر هلك أم عاش ف عليه فداء كامل بالنص [٢] و الإجماع، كما في صريح الانتصار [٣] و الخلاف [٤] و شرح الجمل [٥] للقاضي و ظاهر المنتهى [٦] و غيرها.

و كذا يجب فداء كامل لو رماه و أصابه و لكن لم يعلم حاله أنه أثر فيه أم لا و القائل الشيخ و أكثر الأصحاب.

بل قيل: انه ظاهر الأصحاب عدا الماتن هنا و الفاضل في التحرير [٧] مؤذنا بالإجماع، فإن تم و الا فالقول بعدم الضمان مطلقا- وفاقا لبعض متأخري المتأخرين- أولى.

و أولى منه عدم الضمان لو لم يعلم بالإصابة بعد أن رماه، بلا خلاف فيه هنا الا من القاضي فضمنه، و هو ضعيف و ان كان مراعاته أحوط، و أولى بالاحتياط مراعاة القول الأول.

و اعلم أن مقتضى الأصل فيما لم يرد به نص معتبر من أعضاء الصيد- ان قلنا بثبوت ضمانها كما هو المتفق عليه- الأرش، و عليه أكثر المتأخرين، وفاقا لجماعة

[١] وسائل الشيعة ٩- ٢٢٠، ب ٢٧.

[٢] وسائل الشيعة ٩- ٢٢١، ح ١.

[٣] الانتصار ص ١٠٤.

[٤] الخلاف ١- ٤٨٢، مسألة ٢٦٧.

[٥] شرح جمل العلم و العمل ص ٢٣٣.

[٦] منتهى المطلب ٢- ٨٠٧.

[٧] التحرير ص ١١٧.