الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٤٨ - (القول في أحكام منى بعد العود) من مكة إليها

ثم النص [١] صريح في وجوب استيناف الناقصة من الأربع، و ما بعدها مطلق و لو كانت الثانية أو الأولى، خلافا، للحلي فاكتفى بإكمالها، و يدفع بالنص [٢].

و وقت الرمي ما بين طلوع الشمس الى غروبها على الأشهر الأقوى، خلافا لجماعة في أوله فجعلوه أول النهار، و لآخرين فيه أيضا فجعلوه بعد الزوال، و للصدوقين في آخره فإلى الزوال.

و لو نسي بل ترك مطلقا رمي يوم، قضاه من الغد وجوبا بلا خلاف و في الغنية [٣] و غيرها الإجماع، و كذا ان فاته رمي يومين، قضاهما في الثالث. و ان فاته يوم النحر، قضاه بعده و لا شيء عليه غير القضاء عندنا في شيء من الصور.

و يجب أن يكون مرتبا بين القضاء و الأداء، فيؤخر عن القضاء، بل لو فاته رمي يومين قدم الأول على الثاني و ختم بالأداء، و في الخلاف [٤] الإجماع.

و يستحب أن يكون ما لأمسه غدوة أي بعد طلوع الشمس و ما ليومه بعد الزوال و يجوز الإتيان بهما في وقت واحد بلا خلاف، بشرط الترتيب كما مر.

و هل يجوز القضاء قبل طلوع الشمس أم يتعين بعده كالأداء؟ وجهان بل قولان:

أحوطهما الثاني.

و تجب نية القضاء فيه دون الأداء، و ان كانت فيه أيضا أحوط و أولى. و الفرق إمكان وقوع ما في ذمته أولا على وجهين، فيحتاج إلى نية التعيين إجماعا، دون الثاني حيث لم يكن مشغول الذمة بالقضاء، و ان كانت مع ذلك أولى، تفصيا من خلاف من أوجبها مطلقا.

[١] وسائل الشيعة ١٠- ٢١٧، ح ٣.

[٢] نفس المصدر.

[٣] الغنية ص ٥١٩.

[٤] الخلاف ١- ٤٦٠، مسألة ١٨١.