الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٧٣ - أحكام القضاء و الكفارة في الصوم

الأشهر، بل في المنتهى [١] انه مذهب علمائنا.

الرابعة: من أجنب ليلا من شهر رمضان و نام ناويا للغسل حتى طلع الفجر، فلا قضاء عليه و لا كفارة بلا خلاف. و كذا لو نام غير ناوله و لا لعدمه بل ذاهلا عن النية أصلا على الأقوى، و ان كان الأحوط وجوبهما كما مضى.

و لو انتبه ثم نام ثانيا ناويا للغسل حتى طلع الفجر فعليه القضاء خاصة.

و لو انتبه من النومة الثانية ثم نام ثالثة حتى طلع الفجر قال الشيخان في الجمل و العقود [٢] و النهاية [٣] و المبسوط [٤] و الخلاف [٥] عليه القضاء و الكفارة مطلقا، و تبعهما من المتقدمين و المتأخرين جماعة، حتى أن جماعة منهم ادعى الإجماع عليه، و لا يخلو عن قوة.

الخامسة: يجب القضاء دون الكفارة في الصوم الواجب المعين بسبعة أشياء: فعل المفطر مطلقا و الفجر طالع حال كونه ظانا بقاء الليل كما في عبائر جماعة، أو شاكا كما في عبائر أخرى، و هو أولى بالنسبة الى عدم وجوب الكفارة، و أما بالنسبة إلى وجوب القضاء فما هنا أولى، و يثبت مع الشك بطريق أولى.

و انما يجب إذا كان فعل المفطر مع القدرة على مراعاته أي الفجر لا مطلقا، فلو عجز عنها- كما يتفق للمحبوس و الأعمى- لم يجب القضاء اتفاقا.

و كذا يجب بفعله مع الإخلاد و الاعتماد الى اخبار المخبر

[١] منتهى المطلب ٢- ٥٧٦.

[٢] الجمل و العقود ص ١١١.

[٣] النهاية ص ١٥٤.

[٤] المبسوط ١- ٢٧١.

[٥] الخلاف ١- ٤٠١، مسألة ٨٧.