الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٨٧ - مسائل في المواقيت

واحدة في محلها، بل قيل: لو تأدى التخفيف بالصلاة جالسا كان متعينا. و الأحوط اختصاص الحكم بما عدا الجمعة و صلاتها، فلا يزاحمها بالنافلة و لو أدرك ركعة منها.

و لا يحتاج هنا إلى نية ما عدا القربة، بل يكفي مطلقا. و هذا الحكم يختص بنوافل الظهرين.

و أما نوافل المغرب فمتى ذهبت الحمرة المغربية و لم يكملها أربعا بدأ بالعشاء مطلقا و لو صلى منها ركعة بل ركعتين فصاعدا، على الأحوط الأولى.

الخامسة: إذا طلع الفجر الثاني فقد فات وقت نافلة [١] الليل على الأظهر الأشهر، فلا يجوز فعلها بعده عدا ركعتي الفجر فيبقى وقتهما الى ظهور الحمرة المشرقية، على الأشهر كما مر، و الأحوط عدم استثنائهما.

و لو تلبس من صلاة الليل في وقتها بأربع ركعات، ثم طلع الفجر زاحم بها مخففة الافعال صلاة الصبح، ما لم يخش فوات الفرض عن وقت فضيلته.

و لو كان التلبس بما دون الأربع ثم طلع الفجر و لم يكملها أربعا بدأ بالفريضة و قضى نافلة الليل و إذا صلى الأربع ثم خشي انفجار الفجر أوتر و أخر الركعات حتى يقضيها في صدر النهار، كما في الخبر [٢].

السادسة: يجوز أن تصلى الفرائض كالكسوفين و نحوهما أداء و قضاءا في كل وقت ما لم يتضيق وقت الفريضة الحاضرة فتقدم وجوبا.

و كذا تصلى النوافل مطلقا في كل وقت ما لم يدخل وقت الفريضة

[١] في المطبوع من المتن: فاتت النافلة.

[٢] وسائل الشيعة ٣- ١٨٩ ح ٢.