الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٥٢٦

بل على خلافه في ظاهر الخلاف [١] و صريح المنتهى [٢] الإجماع.

و إطلاق كلامهم يعم الاختيار و الاضطرار، الا ما يحكى عن نادر فأوجب الدم باستعماله اختيارا خاصة.

و كذا قيل: تجب شاة في قلع الضرس و القائل الشيخ و جماعة و مستندهم رواية [٣] مرسلة ضعيفة الدلالة، و لذا لم يقل بها الأكثر و لكن العمل بها أحوط.

ثلاث مسائل في الكفارات:

و هنا مسائل ثلاث:

الاولى: في قلع شجر الحرم الإثم بلا خلاف عدا ما استثني مما مر في بحث تروك الإحرام، و انما أعاده هنا لأمرين:

أحدهما- بيان أن الحكم بذلك تطلق سواء كان أصلها في الحرم أو فرعها كما صرح به جماعة من غير خلاف، للصحيح الصريح.

و الثاني: البيان أنه ليس فيه عنده سوى الإثم خاصة لمقابلة ذلك بقوله:

و قيل: فيها أي في قلعها بقرة مطلقا و لو كانت صغيرة، و القائل القاضي.

و قيل: في الصغيرة منها شاة، و في الكبيرة بقرة و في الأغصان القيمة و القائل الأكثر و منهم الشيخ في الخلاف مدعيا عليه الإجماع، و هو الوجه.

و المرجع في الصغيرة و الكبيرة إلى العرف، و المتوسطة و المتردد في صغرها

[١] الخلاف ١- ٤٣٨.

[٢] المنتهى ٢- ٧٨٧.

[٣] وسائل الشيعة ٩- ٣٠٢، ب ١٩.