الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٧١ - أحكام القضاء و الكفارة في الصوم

النص [١].

و جلوس المرأة في الماء و قيل: بالتحريم. و هو أحوط ان لم يكن أظهر.

أحكام القضاء و الكفارة في الصوم:

المقصد الثاني في بيان ما يجب به القضاء و الكفارة، أو القضاء خاصة، و سائر ما يتعلق بهما.

و فيه مسائل سبع:

الاولى: تجب الكفارة و القضاء معا بتعمد الأكل و الشرب المعتادين بإجماع العلماء، و كذا غيرهما على الأشهر الأقوى.

و الجماع قبلا إجماعا و كذا دبرا على الأظهر الأشهر.

و الأمناء بالملاعبة و الملامسة و القبلة و غيرها، و لو لم يتعمده بل تعمد الموجب خاصة على الأظهر.

و إيصال الغبار الغليظ الى الحلق على الأظهر الأشهر في المقامين.

و قيل: بإيجابهما القضاء خاصة. و فيهما قول بعدم إيجابهما شيئا بالكلية. و هما ضعيفان.

و في وجوبهما بتعمد الكذب على اللّٰه تعالى و الرسول و الأئمة (عليهم السلام) و الارتماس قولان أظهرهما و أشهرهما بين القدماء وجوبهما، حتى ادعى السيدان عليه الإجماع، و بين المتأخرين انتفاؤهما كذلك، و أشبههما عند المصنف أنه لا كفارة و ظاهره وجوب القضاء، أو التردد فيه، و هما ضعيفان.

و في وجوبهما ب تعمد البقاء على الجنابة الى الفجر أو القضاء خاصة روايتان [٢]، أشهرهما و أظهرهما الوجوب أي وجوبهما معا، و فيه

[١] وسائل الشيعة ٧- ٢٣، ح ٥ و ٦.

[٢] وسائل الشيعة ٧- ٤٢، ب ١٦.