العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٧٥ - فروع التطهِیر بالماء

ظاهره[١]، فإذا اُذیب ثانیاً بعد تطهیر ظاهره تنجّس ظاهره ثانیاً [٢]، نعم لو احتمل[٣] عدم وصول النجاسة إلی جمیع أجزائه وأنّ ما ظهر منه بعد الذوبان الأجزاء الطاهرة یحکم بطهارته[٤]، وعلی أیّ حال بعد تطهیر

* إطلاق الحکم بنجاسة ظاهره فی الفرض الثانی، وبنجاسة باطنه فی کلا الفرضین ممنوع. (السیستانی).

* نجاسة باطنه محلّ نظر، بل منع، وعلیه فلا تبقی نجاسته بعد الإذابة الثانیة إذا طهّر قبلها. (اللنکرانی).

[١] لا یبعد طهارة الباطن فی أمثال ذلک بالتبعیّة، والاحتیاط سبیل النجاة. (محمّد الشیرازی).

[٢] فی المتنجّس المذاب، بخلاف ما کان مصبوباً فی الماء النجس فإنّه طاهر فی الفرض. (عبدالهادی الشیرازی).

* تنجّس ظاهره بملاقاته للباطن وإن کان محلّ تأمّل، بل منع، کالبوطقة ومحلّ الذوب، ولکن الغلیان واختلاط الأجزاء یوجب الاجتناب عن جمیع الأجزاء. (الشاهرودی).

* لا یحکم بنجاسته مطلقاً فی الفرض الأوّل إذا انجمد لمجرّد الوصول إلی الماء المتنجّس، وأمّا فی الفرض الثانی فقد یحصل العلم الإجمالی بنجاسة بعض أجزائه الظاهرة. (السیستانی).

[٣] مجرّد هذا الاحتمال غیر کافٍ فی الحکم بالطهارة، کما هو ظاهر. (الفانی).

[٤] محلّ تأمّل. (البروجردی).

* بل بطهارة ما یلاقیه دون نفسه، إلاّ فی بعض الصور. (المیلانی).

* بل یحکم بالاجتناب عنه لمکان العلم الإجمالی، نعم یحکم بطهارة ملاقیه علی ما أسلفناه فی الحواشی السابقة. (المرعشی).

* الحکم بطهارته لا یخلو من إشکال ظاهر، نعم لا ینجس ملاقیه علی الأظهر.