العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٦ - ما ِیؤخذ من ِید الکافر أو أرضهم

الأحوط[١] الاجتناب.

ما یؤخذ من ید الکافر أو أرضهم

(مسألة ٧): ما یؤخذ من ید الکافر[٢] أو یوجد فی أرضهم محکوم[٣] بالنجاسة[٤]،

* أی استعمال المسلم. (عبداللّه الشیرازی، المرعشی).

* الأثر الظاهر فی تحقّق التذکیة. (الشریعتمداری).

* أثراً ظاهراً یوجب الاطمئنان بتحقیق التذکیة، وإلاّ ففیه إشکال. (الآملی).

* یعنی أثر استعمال المسلمین المناسب للطهارة، کما تقدّم بیانه منّا. (زین الدین).

* الأظهر عدم اعتبار هذا الشرط، نعم هو أحوط. (الروحانی).

* أی استعمال المسلم الظاهر فی تحقّق التذکیة. (مفتی الشیعة).

[١] لا یُترک. (البروجردی).

* لا یُترک فیما إذا کانت ید المسلم أو سوقه مسبوقة بید الکافر، ولم یحتمل إحراز المسلم للتذکیة أصلاً. (السبزواری).

[٢] من أجزاء الحیوان. (عبدالهادی الشیرازی).

[٣] بل محکوم بالطهارة، فإنّ المیتة عنوان وجودی لا یثبت بالأصل، نعم مقتضی أصالة عدم التذکیة حرمة الأکل، وعدم جواز الصلاة فیه. (تقی القمّی).

[٤] فی غیر ما کان تنجّسه من جهة موته وعدم تذکیته فی الحکم بالنجاسة إشکال، إلاّ مع العلم بسبق الملاقاة؛ لعدم دلیل وافٍ لإثبات أماریّة ید الکافر للنجاسة، وإنّما الحکم بالنجاسة فی بعض الموارد من جهة أصالة عدم التذکیة أو أصالة عدم التطهیر بعد الجزم بملاقاته مع النجس من دون ارتباطهما بید الکافر. (آقا ضیاء).

* فیما یعتبر فی طهارته التذکیة. (عبداللّه الشیرازی).

* لا یخلو الحکم بالنجاسة من إشکال، بل منع؛ لأنّ النجاسة مترتّبة علی عنوان المیتة، وهو لا یثبت باستصحاب عدم التذکیة، نعم المأخوذ من ید الکافر أو ما