العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٠ - بِیع البول والغائط

والغائط[١] من مأکول اللحم[٢]، و أمّا بیعهما غیر المأکول[٣] فلایجوز[٤].

* مع مراعاة المنفعة العقلائیّة. (المیلانی).

* جواز بیع بول ما عدا الإبل من مأکول اللحم محلّ إشکال؛ لعدم المنفعة المحلّلة المقصودة للعقلاء. (البجنوردی).

* إذا کانت لها منفعة محلّلة مقصودة. (عبداللّه الشیرازی).

* إذا فرض له منفعة محلّلة موجبة لکونه مالاً. (الشریعتمداری).

* بعد ترتّب المنافع المحلّلة المقصودة المعتدّة العقلائیّة. (المرعشی).

* بیع الأبوال مطلقاً محلّ إشکال؛ لعدم منفعة محلّلة معتدّ بها لها. (الآملی).

* جواز بیع البول الطاهر یتوقّف علی وجود منفعة له عند العقلاء توجب کونه مالاً فی العرف، وهی غیر موجودة، فالأقوی عدم جواز بیعه، أمّا الغائط الطاهر فلا مانع من بیعه؛ لوجود المنفعة فیه. (زین الدین).

[١] علی تفصیل یذکر فی محلّه. (آل یاسین).

* فی جواز بیع الأبوال مطلقاً إشکال إذا لم یکن لها منفعة مقصودة عقلائیّة غیر الشرب، وإلاّ فالظاهر جواز بیعها. (الشاهرودی).

* الأظهر جواز بیع البول والغائط من مأکول اللحم وغیره إذا کان لهما منفعة مقصودة عقلائیّة، وإلاّ فلا یجوز. (الروحانی).

[٢] إذا کان هناک منفعة محلّلة عقلائیة بحیث یتقوم مالیتها بها. (الرفیعی).

* إذا کانت لها منفعة محلّلة یحیث تُعدّ مالاً فی نظر العرف. (مفتی الشیعة).

[٣] إذا کان نجساً، أمّا لو کان طاهراً کفضلات الطیور غیرالمأکولة إذا کان فیها منفعة محلّلة، کفضلات الخشّاف فالأقوی جواز بیعها. (کاشف الغطاء).

[٤] علی الأحوط إذا کانا نجسین. (عبدالهادی الشیرازی).

* مبنی علی الاحتیاط، لا سّیما فیما لیس له نفس سائلة. (المیلانی).

* علی الأحوط. (الفانی).

* الأقوی جوازه بشرط ترتّب منفعة محلّلة معتدّة عقلائیّة علیهما، و الوجوه ←