العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٨٩

الأوّل: أن یکون عالماً بملاقاة المذکورات للنجس الفلانی.

الثانی: علمه بکون ذلک الشیء نجساً أو متنجّساً اجتهاداً أو تقلیداً.

الثالث: استعماله لذلک الشیء[١] فیما یشترط فیه الطهارة علی وجه یکون أمارة نوعیّة علی طهارته؛ من باب حمل فعل[٢] المسلم علی

دینه، لکنّ الاحتیاط حسن، نعم فی إلحاق الظلمة والعَمی بما ذکرنا إشکال، ولا یبعد مع الشروط المذکورة، وإن کان الأحوط خلافه، وإلحاق الممیّز مطلقاً لا یخلو من قوّة، وکذا غیر الممیّز التابع للمکلّف، وأمّا المستقلّ فلا یُلحق علی الأقوی. (الخمینی).

* والأقوی کفایة احتمال الطهارة احتمالاً عقلائیّاً من دون حاجة إلی الظنّ الحاصل من شهادة القرائن الحالیّة أو المقالیّة، ولا اجتماع الشروط المذکورة فی المتن، نعم الأحوط تحقّق الشروط. (المرعشی).

* الظاهر کفایة الشرط الثالث والخامس؛ لعدم اشتراط بعضها، ورجوع بعضها الآخر إلیها. (محمّد الشیرازی).

* اعتبار غیر احتمال حصول الطهارة محلّ نظر وإشکال، لکنّه أحوط. (حسن القمّی).

* الأظهر عدم اعتبار شیء منها سوی احتمال التطهیر. (الروحانی).

* علی الأحوط، والأظهر أنّه لا یشترط فی عدم جریان استصحاب النجاسة إلاّ احتمال تطهیره لما فی یده احتمالاً عقلائیاً؛ وإن علم أنّه لا یبالی بالنجاسة کبعض أفراد الحائض المتّهمة. (السیستانی).

[١] بل یکفی مطلق ترتیب آثار الطهارة. (الکوه کَمَرئی).

* یکفی ترتّب آثار الطهارة مطلقاً ولو کان بغیر الاستعمال. (السبزواری).

[٢] حمل فعل المسلم علی الصحّة لا یقتضی ترتیب الأثر، نعم حمل فعل الغیر علی الصحّة فی المعاملة بالمعنی الأعمّ یقتضی ترتیبه، لکن لا یختص بالمسلم، ولا یرتبط بالمقام، فلا تغفل. (تقی القمّی).