العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٨٢ - العاشر زوال العِین

الثانی[١]؛ لأنّ الشکّ علیه یرجع إلی الشکّ فی أصل التنجّس.

(مسألة ٢): مُطبق الشَفتین من الباطن[٢]، وکذا مطبق

* إذا کانت الشبهة موضوعیّة، وأمّا إذا کانت حکمیّة فلابدّ للمقلد الاحتیاط، وإمّا الرجوع إلی مجتهده إلاّ إذا علم أنّه أیضاً شاک فیبنی علی الطهارة. (عبداللّه الشیرازی).

* بل یبنی علی نجاسته علی هذا الوجه أیضاً؛ لأنّ حکم التنجّس لم یتعلّق علی العنوان الظاهر. (الفانی).

* لا یبعد النجاسة فی الشبهات المفهومیّة؛ لأنّ المتیقّن خروجه من أدلّة التنجیس ما عُلم کونه باطناً. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* فیه إشکال. (حسن القمّی).

[١] کما هو المختار. هذا إذا لم تکن له حالة سابقة، وإلاّ وجب الأخذ بها. (صدر الدین الصدر).

* وقد تبیّن أنّ هذا هو الأقوی. هذا إذا لم تکن له حالة سابقة، وإلاّ وجب الأخذ بها، ثم إنّ الحکم المذکور فی ما إذا کان الشک بنحو الشبهة الموضوعیّة، أمّا إذا کان من جهة الشبهة المفهومیّة فلابدّ للعامّی فیها من الرجوع إلی مقلَّده، أو إلی الاحتیاط. (زین الدین).

* وهو الأقرب. (محمّد الشیرازی).

[٢] فیه تأمّل، بل منع وإن قلنا فی باب الوضوء والغسل بکونه من الباطن؛ لعدم التلازم بین المقامین. (الاصطهباناتی).

* غیر معلوم. (الرفیعی).

* فی کون مطبق الشفتین ومطبق الجفنین من الباطن إشکال. (البجنوردی).

* کلاهما محسوبان من الباطن فی باب الغسل والوضوء، أمّا فی باب الطهارة الخبثیّة فالأحوط غسلهما. (الشریعتمداری).

* من غیر فرق بین الطهارة الحدثیة والخبثیة علی الأقوی. (المرعشی).