العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٩ - سؤر نجس العِین

فصل

]فی الأسآر[

سؤر[١] نجس العین کالکلب والخنزیر والکافر[٢] نجس، وسؤر طاهر

بعد استعمال أحد الطرفین، أمّا بالضمان لو کان هو مال الغیر، أو بعدم جواز استعمال الآخر لو کان التالف مال نفسه. (المرعشی).

* فی إطلاق الحکم إشکال. (زین الدین).

* إلاّ فی صورة حصول علم إجمالی منجّز. (محمّد الشیرازی).

* إذا کان العلم بالغصبیّة سابقاً علی الاستعمال، ولم یکن هو الغاصب، وإلاّ فلابدّ من المصالحة. (الروحانی).

* هذا إذا کان العلم الإجمالی حاصلاً قبل الاستعمال، وأمّا إذا حصل بعده فیتحقّق العلم إجمالاً: إمّا بالضمان، أو حرمة التصرّف فی الآخر، فمقتضی منجّزیّة العلم حصول الضمان وعدم جواز التصرّف فی الآخر. (مفتی الشیعة).

[١] کون السؤر بقیّة الطعام والشراب مع مباشرة الفم ذلک ممّا یطمئنّ به من جاس خلال کلمات الشعراء الأقدمین، وأهل اللغة والأدب، والعرف العام العربی شاهد علی ذلک أیضاً، فما باشره بغیره خارج عن مصادیقه، کما أنّ الماء الکثیر والجاری کذلک، والعرف هو الحَکَم العدل فی الباب. نعم، لبعض الفقهاء توسّع فی إطلاقه علی مطلق ما باشره الحیوان بفمه، أو بغیره من مطلق ما بقی من الطعام أو الشراب، بل قد یدّعی الاستظهار من بعض النصوص أیضاً، ولکنّه توسّع متمحّل فیه. (المرعشی).

(٢) علی الأحوط فی الکتابی. (الخوئی).

* الحکم فی غیر المنکِر للّه ووحدانیّته، وفی غیر الناصبی مبنیّ علی الاحتیاط. (حسن القمّی).