العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٦ - العلم الإجمالِی بالنجاسة بعد العمل

إشکال[١].

* فیعید احتیاطاً بعد تطهیر أعضائه أو إحداث موجب الغسل أو الوضوء، وإلاّ کانت الإعادة لغواً کما یظهر بالتأمّل. (آل یاسین).

* والأحوط إعادة الوضوء أو الغسل بعد تطهیر محلّهما. (الاصطهباناتی).

* إلاّ إذا علم فعلاً بخروج الغیر مع أثره عن مورد الابتلاء قبل العلم ولو علی القول بعدم جریان قاعدة الفراغ. (عبدالهادی الشیرازی).

* بل لا إشکال فی جریان القاعدة، فإنّه لا دلیل معتبر علی اشتراط احتمال الأذکریّة حین العمل، وممّا ذکر یظهر الحال فیما یأتی من الحکم. (تقی القمّی).

* الأظهر لزوم الإعادة سیّما مع وجود الطرف الآخر أو ملاقیه. (الروحانی).

[١] الأظهر عدم الجریان، فلابدّ من تجدید الوضوء أو الغسل. (الجواهری).

* بملاحظة غلبة الأذکریّة، وإن کان فی استفادة غلبته [أ] نظر، ولذا نقول بأنّ هذه القاعدة من الاُصول العملیّة، لا الأمارة التعبّدیّة. (آقا ضیاء).

* الظاهر أنّه لا إشکال فیها؛ لجریان قاعدة الفراغ فیها. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).

* والأقوی الجریان. (صدر الدین الصدر).

* بل لا یجری إذا کان کلّ واحد من الماءین أو الطرف الآخر باقیاً ومحلاًّ للابتلاء. (عبداللّه الشیرازی)

* بل لو جرت قاعدة الفراغ فی نفسها ولم نشترط احتمال الالتفات حین العمل، تشکل صحّة الوضوء فی المقام؛ لوجود العلم الإجمالی: إمّا ببطلان الوضوء ونجاسة الأعضاء، أو نجاسة الإناء الباقی، فإنّ العلم الإجمالی فی المقام حاصل بنجاسة الملاقی وهو الأعضاء أو طرف الملاقَی ـ بالفتح ـ بعد الملاقاة، والحکم فیه جریان الاحتیاط فی الملاقی أیضاً علی ما قرّر فی الاُصول. (الشریعتمداری).

[أ] فی نسخة الکلباسی: علّیته