العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٥٨ - فروع التطهِیر بالماء

نجساً قبل صبّ الماء[١]، وإلاّ فلابدّ من الثلاث[٢]، والأحوط التثلیث[٣] مطلقاً.

(مسألة ٢٢): اللحم المطبوخ بالماء النجس أو المتنجّس بعد الطبخ یمکن تطهیره[٤] فی الکثیر[٥]، بل والقلیل[٦] إذا صبّ علیه الماء ونفذ

[١] من غیر ناحیة وضع الثوب المتنجّس فیه. (السیستانی).

[٢] تقدّم حکم المسألة من عدم اعتبار التثلیث. (الجواهری).

* بل تطهیر الظرف أوّلاً هو الأحوط. (حسین القمّی).

* فی الظرف وما فیه ممّا یراد تطهیره، وکذا فیما ذکره فی آخر المسألة السابقة. (صدر الدین الصدر).

* علی الأحوط. (الخوئی، حسن القمّی).

* هذا علی القول بکون المتنجّس منجّساً. (تقی القمّی).

* علی الأحوط کما مرّ. (الروحانی).

[٣] لا یُترک. (الاصطهباناتی، أحمد الخونساری، حسن القمّی).

* لا یُترک، بناءً علی القول بجواز الغسل فیه. (الفانی).

* ینبغی عدم ترکه. (المرعشی).

[٤] محلّ تأمّل وإشکال. (أحمد الخونساری).

* مع الشکّ فی نفوذ الماء النجس فی باطنه لا إشکال فی إمکان تطهیره ظاهراً، وأمّا مع العلم به فلابدّ من العلم بغسله بنحو یصل الماء المطلق إلی باطنه، ولا یبعد ذلک فی اللحم دون الشحم، ومع الشکّ فالأحوط لو لم یکن الأقوی لزوم الاجتناب عنه. (الخمینی).

[٥] یلاحظ ما علّقناه فی المسألة السادسة عشرة فی کلٍّ من تطهیره فی الکثیر والقلیل. (زین الدین).

[٦] لکنّ هذا وسابقه مجرّد فرض. (الفیروزآبادی).