العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٤٦ - فروع التطهِیر بالماء

ولا التعدّد[١] وغیره[٢]، بل بمجرّد غمسه[٣] فی الماء بعد زوال العین

[١] قد عرفت وجه الإشکال فی إطلاقه الشامل للمتنجّس بالبول أیضاً فی غیر الجاری کما لا یخفی. (آقا ضیاء).

* الأحوط فی المتنجّس بالبول التعدّد. (الإصفهانی، عبداللّه الشیرازی).

* الأحوط اعتبار العصر والتعدّد فیما اعتبر فیه، بل التعفیر فی ولوغ الکلب. (جمال الدین الگلپایگانی).

* الأحوط اعتبار العصر والتعدّد، إلاّ فی الثوب المتنجّس بالبول فی الماء الجاری فیکفی فیه المرّة مع العصر. (الاصطهباناتی).

* الأحوط اعتبارهما کما فی القلیل، ویلزم التجفیف أوّلاً، وبین کلّ غسلتین مطلقاً. (مهدی الشیرازی).

* بل یعتبر العصر والغمز ونحوهما ممّا یصدق معه الغسل، وکذا التعدّد علی الأحوط فی المتنجّس بالبول، إلاّ إذا غسل بالماء الجاری فیکفی المرّة، وتقدّم الحکم فی الإناء. (المیلانی).

* قد مرّ الاحتیاط فی بعض الموارد. (المرعشی).

* الظاهر اعتبار العصر أو ما بحکمه فی غسل الثیاب ونحوها بالماء الکثیر أیضاً، وقد مرّ حکم التعدّد وغیره. (الخوئی).

* الأحوط اعتبار العصر والتعدّد فیما یعتبر فیه. (الآملی).

* وإن کان اعتبار کلّ ذلک أحوط. (السبزواری).

* الأظهر اعتبار العصر أو ما یقوم مقامه فی غسل الثیاب ونحوها بالماء الکثیر أیضاً، نعم لا یعتبر ذلک فی خصوص المطر، وقد مرّ حکم التعدّد. (الروحانی).

[٢] یأتی ـ إن شاء اللّه ـ ما یتعلّق بالتعفیر. (السبزواری).

[٣] مع تحقّق الغسل عرفاً. (حسین القمّی).

* لا یخلو من إشکال، وإن لا یخلو من وجه، فلا یُترک الاحتیاط بمثل العصر وما قام مقامه، هذا فیما یمکن ذلک فیه، وأمّا فیما لا یمکن کالصابون والطین