العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٨٥ - الأوّل دم الجروح والقروح

یعتبر[١] أن یکون الجرح ممّا یعتدّ به، وله ثبات واستقرار، فالجروح الجزئیّة یجب تطهیر دمها[٢]، ولا یجب[٣] فیما یعفی عنه منعه عن التنجیس[٤]، نعم یجب شدّه[٥] إذا کان فی موضع یتعارف شدّه، ولا

* لا بأس بترکه، لا سیّما فیما إذا استلزم مشقّة شخصیّة. (السیستانی).

* إلاّ أن یکون حرجاً علی شخصه. (اللنکرانی).

[١] الأقوی عدم التقیید. (الفیروزآبادی).

* الاعتبار المذکور لا وجه له ظاهراً، نعم یکون موافقاً مع الاحتیاط. (تقی القمّی).

[٢] فی الفرق المذکور إشکال وإن کان أحوط. (الحکیم).

* بل هی کغیرها فی الحکم، فیعفی عن دمها مع وجود المشقّة النوعیّة، ویجب التطهیر منه مع عدمها، کما هو الغالب فی الجروح الجزئیّة. (زین الدین).

* مع فرض صدق الجرحة لا وجه لذلک. (الروحانی).

[٣] فیه نظر؛ لأنّ دلیل العفو لا یقتضی أزید من عدم مانعیّته فی الصلاة، لا عدم مانعیّة ملاقیه، فتأمّل. (آقا ضیاء).

[٤] أی لا یجب المنع من سریان الدم مثلاً إلی الملابس إن کان الدم معفوّاً أو یتضرّر بشدّة حتّی یبطؤ بُرؤه. (مفتی الشیعة).

[٥] فی وجوب الشدّ تأمّل، بل منع. (الجواهری).

* لا دلیل علی وجوبه، نعم هو أقرب إلی الاحتیاط. (البجنوردی).

* علی الأحوط. (الخمینی، زین الدین، حسن القمّی).

* الأظهر عدم الفرق بین الشدّ والمنع فی الحکم، وإن کان المستظهر من مضمرة سماعة[أ] وغیرها لزوم الأوّل، والأحوط المنع والشدّ. (المرعشی).

* فیه تأمّل، بل منع. (الخوئی).

[أ] الوسائل: باب ٢٢ من أبواب النجاسات، ح ٢.