العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٦٩ - انحصار ثوب المصلِّی فِی النجس

(مسألة ٦): إذا کان عنده مع الثوبین المشتبهین ثوب طاهر لا یجوز[١] أن یصلّی[٢] فیهما

الشیرازی).

* لا وجه له فیما یمکن تأخیر القضاء وإتیانه فی ثوب طاهر. (المیلانی).

* بناءً علی وجوب المضایقة الفوریّة فی القضاء، وإلاّ فعلیه الصبر حتّی یتمکّن من الصلاة فی الثوب المعلوم الطهارة. (المرعشی).

* إذا یئس من تحصیل ساتر طاهر، وإلاّ فالأحوط الصبر. (الآملی).

* الظاهر أنّه لا وجه لهذا الاحتیاط إلاّ علی القول بالمضایقة، وإلاّ لابدّ من التفصیل. (تقی القمّی).

* بل فی ثوبٍ طاهرٍ إن أمکن، وإلاّ فیؤخّر إلی أن یجد ثوباً طاهراً. (الروحانی).

[١] بل یجوز مطلقاً، وإن کان ما ذکره من التفصیل أحوط. (صدر الدین الصدر).

* الأقوی هو الجواز؛ لجواز الامتثال العلمی الإجمالی، مع التمکّن من الامتثال التفصیلی، خصوصاً إذا کان فیه غرض عقلائی. (البجنوردی).

* بل یجوز وإن کان الأحسن ترک التکرار. (الفانی).

* والأقوی جواز الصلاة. (الآملی).

* فی ذلک احتیاط حسن، وإن کان الأقوی الجواز. (زین الدین).

* علی الأحوط الأولی. (محمّد الشیرازی).

* بل الظاهر الجواز. (حسن القمّی).

* بل یجوز، فإنّ الجزم بالنیّة غیر لازم. (تقی القمّی).

* الظاهر هو الجواز مطلقاً. (اللنکرانی).

[٢] الأقوی جوازها مکرّراً. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).

* علی الأحوط. (الشاهرودی).

* بناءً علی جواز الامتثال الإجمالی مع التمکّن من التفصیلی، أو لفقدان الجزم بالنیّة المعتبر فی العبادة وغیرهما، وقد مرّ عدم العثور علی دلیل یعتدّ به یدلّ