العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٤٤ - بعض فروع الإعلام بالنجاسة

(مسألة ٣٤): إذا کان موضع من بیته أو فرشه نجساً فورد علیه ضیف وباشره بالرطوبة المسریة ففی وجوب إعلامه إشکال[١]، وإن کان أحوط[٢] بل لا یخلو من قوّة[٣]، وکذا إذا

[١] الأظهر وجوبه کما مرّ. (الفیروزآبادی).

* الضابط فی الوجوب کونه سبباً، فحال الضیف مختلف من حیث وروده بالدعوة أو بغیرها، ومن حیث تصرّفه فی ذلک الموضع من البیت أو الفراش بملاحظة رضا صاحبه وتقدیمه له وعدمهما. (عبداللّه الشیرازی).

* المسألة صافیة من الإشکال بعد جعل التسبیب معیاراً یدور الوجوب وعدمه علیه وجوداً وعدماً. (المرعشی).

* فإن کان هو السبب فی ذلک لدعوة منه یجب علیه إعلامه، وإلاّ فالإخبار مبنیّ علی الاحتیاط، وکذا إذا أحضر عنده طعاماً فوجب علیه أن یقول لضیوفه. (مفتی الشیعة).

[٢] والأقوی عدم وجوبه. (الخمینی).

* لا یُترک هذا الاحتیاط، بل لا یخلو من قوّة فی بعض الفروض، کما فی الفرض اللاحق. (زین الدین).

[٣] فی القوّة منع. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

* فی قوّته مع عدم التسبیب نظر؛ لعدم الدلیل. (آقا ضیاء).

* القوّة غیر معلومة. (حسین القمّی).

* فی إطلاقه تأمّل، بل منع. (آل یاسین).

* إذا لم یکن بتسبیب منه فلا قوّة فیه. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).

* فی القوّة نظر، سیّما إذا لم یکن تسبیب من صاحب المنزل. (صدر الدین الصدر).

* فی القوّة تأمّل، بل منع، إلاّ إذا کان ممّا یستعمله فیما یشترط فیه الطهارة. (الاصطهباناتی).

* إذا کان معرضاً لابتلائه بأکل الحرام وفساد الصلاة. (مهدی الشیرازی).