العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٤١ - فِی حرمة التسبِیب إلِی أکل النجس

باع أو أعار شیئاً نجساً قابلاً[١] للتطهیر[٢] یجب الإعلام بنجاسته[٣] وأمّا إذا لم یکن هو السبب فی استعماله بأن رأی أنّ ما یأکله شخص أو یشربه

[١] لا دخل للقابلیّة فی المنظور. (الخمینی).

[٢] الظاهر کون التقیید بهذا القید لأجل تصحیح البیع. (الشاهرودی).

* الظاهر أنّ تقییده به لتصحیح البیع، والحکم بوجوب الإعلام حتّی فیما لا یشترط فیه الطهارة الواقعیّة مبنیّ علی الاحتیاط. (المیلانی).

* أو غیر قابل، ولعلّ التقیید لأجل تصحیح البیع والعاریة فی الجملة. (السبزواری).

[٣] علی الأحوط. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، الشاهرودی، السبزواری).

* إذا کان یعلم بحسب العادة أنّه یستعمله فیما یشترط فیه الطهارة، وحینئذٍ لا فرق بین ما کان قابلاً للتطهیر وغیره، ولعلّ التقیید بذلک لأجل تصحیح البیع والعاریة، وهو علی فرض صحّته فی البیع لا یتمّ فی العاریة إلاّ فیما توقّف الانتفاع به علی طهارته. (الإصفهانی).

* فیه نظر، نعم یجب فیما لو کان ترکه یوءدّی إلی أکل النجس أو شربه ولو احتمالاً. (الحکیم).

* علی الأحوط فیما إذا احتمل أنّه یستعمله فیما هو مشروط بالطهارة؛ لقوله ٧ فی روایة معاویة «یبیّنه لمن اشتراه لیستصبح به»[أ]، ولاحتمال أن یکون ترکه موجباً لإیقاعه فی المفسدة. (البجنوردی).

* فیما یؤدّی ـ ولو احتمالاً ـ إلی أکل أو شرب النجس. (محمّد الشیرازی).

* سواء کان قابلاً للتطهیر أو غیر قابل. (مفتی الشیعة).

* مرّ الکلام فیه فی المسألة العاشرة من فصل: ماء البئر. (السیستانی).

[أ] الوسائل: باب ٦ من أبواب ما یکتسب به، ح ٤.